تعويض الفصل التعسفي في القانون الأ

بواسطة: فرح الروسان

محتويات

١ الفصل من العمل
٢ مفهوم الفصل عن العمل وأحكامه
٣ الفصل التعسفي
٤ تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

الفصل من العمل

يعرف الفصل عن العمل على أنّه: "إنهاء العلاقة التعاقديّة بين العامل وربّ العمل"، ويعدّ الفصل من العمل من أشدّ الجزاءات التأديبيّة التي يتم إيقاعها على العامل عند ارتكابه مخالفة ما، لكن هناك بعض الحالات والتي يقوم بها صاحب العمل بفصل العامل عن عمله تعسفًا ودون وجه حق، ويسمّى هذا الفصل بالفصل التعسفي، وسيتم إيضاح مفهوم الفصل عن العمل وأحكامه، والفصل التعسفي، وتعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني.

مفهوم الفصل عن العمل وأحكامه

يقوم العامل ببعض الأعمال التي تعرضه للجزاءات التأديبية، وقد يتعرض لهذه الجزاءات حسب جسامة المخالفة التي قام بها، فقد يتم توجيه الإنذار له وتعدّ عقوبة الإنذار من أخف الجزاءات جسامة، وهدفها ألّا يكرر العامل مخالفته التي ارتكبها، ثم يأتي في المرتبة الثانية الغرامة ثم الإيقاف عن العمل لمدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام، أما أشد العقوبات جسامة فهي الفصل عن العمل، حيث تنتهي الرابطة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكلٍ نهائيّ.^[١]

ونظرًا إلى شدّة هذه العقوبة فقد نصّ المشرّع على الحالات التي يتمّ فصل فيها العامل عن العمل على سبيل الحصر، وغير هذه الحالات لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل عن العمل، ومن هذه الحالات كأن يُدان العامل بحكم قضائيّ اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة، أو أن يتغيب عن العمل لمدة أكثر من عشرين يومًا دون عذر مسبق.^[١]

الفصل التعسفي

يُعرف الفصل التعسفي على أنّه: "الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وغالبًا ما يكون هذا الإنهاء من جهة ربّ العمل"، فالأصل أن إنهاء عقد العمل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية تبرّره، كانتهاء مدة العقد أو قيام حالة من الحالات التي يحقّ لصاحب العمل فيها أن يقوم بفصل العامل عن العمل، لكن إذا انتهى عقد العمل دون وجود أسباب تبرره يعد ذلك تعسفًا من قبل صاحب العمل، ويؤدي إنهاء العقد بطريقة تعسفية إلى أحقية العامل بالحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق به من هذا الفصل، كما سيتم بيانه في تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني.^[٢]

والأصل العام أن إثبات الحقّ يقع على من يدّعيه، لكن في قانون العمل يقع عبء الإثبات على صاحب العمل في الفصل التعسفي، حيث يجب عليه أن يثبتَ أنّه لم يقم بفصل العامل تعسفيًا.^[٢]