حكم إنكار حديث صحيح

الحديث الصحيح

بذل العلماء المسلمون جهودًا كبيرة في خدمة السنة النبوية الشّريفة، حيث كتبوا كتبًا تتعلّق بالحديث النّبوي وجمعه وتذكّره، وقاموا بدراسة ما يحتويه من أحكام فقهيّة ومعاني تربويّة، ووضعوا القواعد والأسس التي تهتمّ بالحديث النّبوي، وتقوّي دعائمه؛ لمعرفة ما هو مقبول من الحديث وما هو غير مقبول منه، وهذا ضمن دراسات دقيقة، وبحث عميق، ومن الجدير بالذّكر أنّ الحديث يتضمّن عدّة أنواع وهي: الحديث الصّحيح والحسن والضّعيف والمقبول وغيرها، وفي هذا المقال سيتمّ الاقتصار على بيان الحديث الصّحيح، فيُعرَّف الحديث الصّحيح: على أنّه ما اتّصل سنده بنقل الرّاوي الذي اتُّصف بالعدل والضّبط إلى منتهاه، أي وصولًا إلى الرّسول -عليه السّلام- بشرط أن لا يكون معلًا أو شاذًّا، والمقصود بالعدالة: أن يمتلك الرّاوي ملكة التّقوى، والمقصود بعدم الشّذوذ: أي عدم مخالفة الرّاوي لمن هو أوثق منه، وهذا التّعريف مُتّفق عليه بين العلماء، ولكن، هل حكم إنكار حديث صحيح كحكم الكافر وخروجه من الملّة، هذا ما سيتمّ التّعرف عليه.^[١]

حكم إنكار حديث صحيح

من المعلوم أنّ السّنّة النّبويّة هي المصدر الثّاني من مصادر الشّريعة الإسلاميّة الأصلية، فبعض السّنّة جاءت من طريق الوحي كالقرآن الكريم، والدّليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى}،^[٢] لذلك إنّ طاعة الرّسول -عليه السّلام- وتصديق كلامه والالتزام بحكمه واجب شرعيّ من الله تعالى، ويقوّي هذا القول الدّليل الذي تضمّن القسم لهؤلاء الذين لا يُصدّقون الرّسول ولا يتّبعونه أنّهم ليسوا من أهل الإيمان، لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}،^[٣] لذلك فإنّ حكم إنكار حديث صحيح كالكافر وهذا اتّفق عليه أهل العلم؛ لأنّ المُنكر للحديث الصّحيح أو المُكذّب له خارج من الملّة كوْنه لم يُحقّق أدنى الانقياد والاستسلام لله والرّسول، أمّا من ردّ الحديث ولم يقبله خوفًا من أن يكون ليس من الرّسول، فالنّظر في هذه المسألة يقتضي عدة أمور ومنها: المُناقضة التّامّة بين الحديث والقرآن بشرط أن لا يكون منسوخًا، بالإضافة إلى وجود خطأ واضح في السّند ممّا يُعرّض المتن إلى الخطأ.^[٤]

موجبات الكفر

وبعد أن تمّ بيان حكم إنكار حديث صحيح، على أنّ منكره يُعدّ كافرًا ويخرج من دائرة الإسلام، هنالك العديد من الأفعال والأقوال التي تُخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فقد ذكر العلماء في باب الرّدّة أنّ المُسلم يخرج من دائرة الإسلام بأنواع كثيرة ممّا يُصبح حلال الدّم والمال، وفيما يأتي بيان بعض منها:^[٥]

• من أشرك في عبادة الله فهو كافر، والدّليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ}.^[٦]
• من أخذ غير الله إلهًا، يطلب منه الشّفاعة ويناجيه ويتوكّل عليه، يُعدّ كافرًا بالإجماع.
• من صدّق المُشركين ولم يُكفّرهم أو لم يشكّ في مذهبهم.
• من ظنّ أنّ هنالك حكم أفضل من حكم الرّسالة المحمّديّة والهدي النّبوي، أو حَكَم على غيرها بالأفضليّة.

المراجع[+]

1. ↑ "في أنواع الحديث المقبول"، al-maktaba.org. بتصرّف.
2. ↑ سورة النجم، آية: 3-5.
3. ↑ سورة النساء، آية: 65.
4. ↑ "حكم من يرد الحديث الصحيح"، islamqa.info. بتصرّف.
5. ↑ "أعمال تخرج صاحبها من الإسلام"، islamqa.info.
6. ↑ سورة النساء، آية: 116.