متى يتم الطعن في شهادة الشهود

شهادة الشهود

إنّ شهادة الشهود تخضعُ إلى مبدأ القناعة الوجدانيّة للقاضي، وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير قيمة الشهادة ومدى قوة اقناعها حول حقيقة واقعةٍ ما، ولا يوجد عدد معين من الشهود الذي يتعين على القاضي سماعهم، وبالتالي فإن المحكمة تأخذ بأقوال بعض الشهود التي تطمئن لها، وتستبعد أقوال البعض الآخر إن رأت أنّها غير منتجة في الدعوى، ولشهادة الشهود أهمية كبيرة في أدلة الإثبات؛ لأنّها من الممكن أن تكون الطريق الوحيد الذي يمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي سيتم توضيح مفهوم الشهادة، ومتى يتم الطعن في شهادة الشهود، وحقوق الشاهد.

مفهوم الشهادة

تعرف الشهادة على أنّها: "إخبار الإنسان عما سمعه أو رآه أو أدركه بإحدى حواسه الخمس في الواقعة التي يشهد عليها"، ويقصد بالشهادة في اللغة على أنّها البيان، وسميت بالبينة لأنها تبين الحق من الباطل، ويدعى الشهود إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم بواسطة مذكرة حضور يبين فيها الساعة واليوم الذي يجب على الشاهد أن يحضر فيه إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، وإذا رفض الشاهد الحضور في الوقت المعين تكلف المحكمة إحضاره جبرًا لآداء شهادته بواسطة مذكرة إحضار، ويسأل الشاهد عن معلوماته الشخصية وما علاقته بأطراف الحق دون زيادة أو نقصان وتدون شهادته في الوقت واليوم المحددين.^[١]

متى يتم الطعن في شهادة الشهود

جديرٌ توضيحُ الإجابة عن سؤال: متى يتم الطعن في شهادة الشهود؛ لأن الطعن بالشهادة من الأمور الجوهرية التي تتغير بها مسار الدعوى كتبرئة المتهم بعد إدانته، حيث يتم الطعن في شهادة الشهود لدى المحكمة المختصة إذا كانت شهادتهم لا تتعلق بموضوع الدعوى؛ لأن مثل هذه الشهادة لا تكون منتجة في الدعوى، كما أنه يجوز الطعن بشهادة الشهود إذا كان الشاهد فاقدًا لأهليته كأن يكون غير مميز مثل المجنون أو المعتوه أو لم يبلغ السن القانوني وقت حدوث الواقعة محل الدعوى، كما يطعن بشهادة الشهود إذا كان الشاهد مجبرًا ومكرهًا على الشهادة.^[٢]

ويُطعن بالشهادة إذا لم تحلف المحكمة اليمين قبل الحلف، لأن اليمين من المحاكم المختلفة، وأن يتم تعويضه عن الوقت الذي ضاع منه بسبب الشهادة، ولا يجوز رفض سماع شهادة الشاهد بأي ظرف ولو كان أحد أقرباء الخصوم أو من أصهاره، ما لم يكن الشاهد غير قادرًا على التمييز، ويجب أن توفّر الحماية اللازمة للشاهد منعًا للمساس بشرفه واعتباره؛ والسبب أنه شخص يؤدي خدة عامة لمصلحة الدولة، فمن الواجب حمايته من أي اعتداء من الممكن أن يقع عليه.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ جمال محمد مصطفى (2004)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد: المكتبة الوطنية، صفحة 59. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 249-256. بتصرّف.
3. ↑ محمود نجيب حسني (1988)، شرح قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 450. بتصرّف.