طرق الطعن في الأحكام المدنية
بواسطة:
الطعن بالأحكام
إنّ كل إنسان عُرضةً للخطأ، حيث من الممكن أن يصدرَ عن المحكمة حكمًا مخالفًا للقانون، أو أن المحكمة نفسها تكون خالفت إجراء من القضاء الذين أصدروا الحكم المطعون به، ولقد فرّق المشرع القانوني في تسمية طرق الطعن من حيث المحاكم التي يتم رفع الطعن إليها، فإذا تمّ الطعن أمام المحكمة نفسها فيسمى وقتها الطعن بأنه اعتراض أو إعادة نظر، أما إذا تم الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة لمحكمة أعلى درجة يسمى حينها الطعن بالاستئناف.[١]
طرق الطعن في الأحكام المدنية
تختلف طرق الطعن في الأحكام المدنية وتنقسم إلى نوعين: الطعن العادي والطعن الغير عادي، حيث إنّه إذا كان الطعن مخولًا لكل من المتقاضين وموقفًا لتنفيذ الحكم الصادر عُدّ طعنًا عاديًا، وفي غير ذلك فإن الطعن يعد طعنًا غير عاديًا، وفي ما يلي سيتم بيان طرق الطعن في الأحكام المدنية:[٢]
- طرق الطعن العادية: يعد طريق الطعن العادي بالأحكام مخولًا لكلّ المتقاضين، ولكل من يرى أن المحكمة ابتعدت في حكمها عن الصواب، ولا يجوز اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية إذا كان من الممكن استعمال إحدى طرق الطعن العادي، ويترتب على طرق الطعن العادي إعادة النظر في النزاع من جديد، ومن طرق الطعن العادية: طريق الطعن بالإستئناف، وطريق الطعن بالاعتراض.
- طرق الطعن غير العادية: إن طرق الطعن الغير عادية لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالات ذكرت على سبيل الحصر في القانون، كما أنه لا يجوز إلى استعمال أي طريقة من طرق الطعن الغير عادية إن كانت الطرق العادية متاحة للخصم، والأثر المترتب على الطعن غير العادي هو الاطلاع على العيوب التي بني عليها الطعن دون إعادة النظر في النزاع بأكمله من جديد، ومن طرق الطعن غير العادية: إعادة النظر بالمحاكمة، والنقض بأمر خطيّ.
أطراف الطعن
لا يُقبل الطعن بالخصومة إلا ممّن كان طرفًا في الخصومة المُنتهية بالحكم المطعون به، كما أنه من الواجب أن تتوفّر مصلحة لدى الطاعن في تقديم الطعن بالحكم، كأن يكون قصده من وراء الطعن هو تعديل الحكم الصادر ضده، كأن يكون خسر الدعوى أو حكم عليه بجزء منها مما ألحق الضرر به، وبالتالي لا يجوز للشخص الذي حكم لمصلحته بحجة أن أسباب الحكم شملت عبارات لم تعجبه، ويجب أن يكون الشخص الذي وقع عليه الطعن أن يكون أيضًا طرفًا بالخصومة، قد قُضي له بكل أو ببعض الطلبات التي وجهها الطاعن.[٣]المراجع[+]
- ↑ اسماعيل نبيل عمر (1998)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، مصر: منشأة المعارف، صفحة 579. بتصرّف.
- ↑ أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس، صفحة 350-351. بتصرّف.
- ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 581. بتصرّف.
