حكم قول عليه السلام لغير الأنبياء

الشريعة الإسلامية

إنّ معنى الشريعة في اللغة هو الطريقة، وهو المورد الذي لا ينقطع الماء عنه، وقال ابن منظور إنّ العرب لا تسمّي مورد الماء شريعة إلّا إذا كان ماؤه لا ينقطع،^[١] وأمّا اصطلاحًا فهي الدين الإسلاميّ عمومًا، أو يمكن القول إنّها الطريقة التي خطّها الله -سبحانه- لعباده ليسيروا على نهجها، يقول -تعالى- في ابن القيّم في أحد كتبه ونسب القول بالكراهية إلى عدد من الصحابة والتابعين كابن عباس وطاووس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وأبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعًا، ونقل عنهم عشرة أدلّة في المنع، ونقل القول بالجواز عن عدد من أئمة السلف كالحسن البصري ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وخصيف وكثير من أهل التفسير، وهذا القول كذلك هو قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري رضي الله عنهم جميعًا، وساق لهم أربعة عشر دليلًا في إجازة هذا القول، ويقول الإمام ابن القيّم في نهاية حديثه عن هذه المسألة: "وفصل الخطاب في هذه المسألة أنّ الصلاة على غير النبي إمّا أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصّلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجائزة مفردة، وأمّا الثّاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضًا، فيقال: اللهم صلِّ على ملائكتك المقرّبين وأهل طاعتك أجمعين"، ولكن ينبغي ألّا يكون ذلك شعارًا لرجل بعينه أو لقوم بعينهم؛ إذ ذاك شعار أهل الابتداع الذين يخالفون نهج الإسلام وسنة نبيه المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، وكذلك قال ابن كثير في حكم قول عليه السلام -أو عليه الصلاة والسلام- لغير الأنبياء إنّ في ذلك قولين: الأوّل هو أن يكون ذلك تبعًا؛ كأن يقول قائل صلى الله على أنبيائه وعنّا معهم، فهو جائز بالإجماع، وأمّا أن يكون القول على سبيل الانفراد -أي أن يُقال عن رجل منفردًا صلّى الله عليه- فهذا فيه أقوال:^[٤]

• قول أول يجيز ذلك: ودليلهم على ذلك قوله تعالى في أبو هريرة رضي الله عنه: بيْنَما يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بهَا شيئًا كَرِهَهُ، فَقالَ: لا والذي اصْطَفَى مُوسَى علَى البَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَامَ فَلَطَمَ وجْهَهُ، وقالَ: تَقُولُ: والذي اصْطَفَى مُوسَى علَى البَشَرِ، والنبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إلَيْهِ فَقالَ: أَبَا القَاسِمِ، إنَّ لي ذِمَّةً وعَهْدًا، فَما بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وجْهِي، فَقالَ: "لِمَ لَطَمْتَ وجْهَهُ"؟ فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حتَّى رُئِيَ في وجْهِهِ، ثُمَّ قالَ: "لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ  اللهِ، فإنَّه يُنْفَخُ في الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَن في السَّمَوَاتِ ومَن في الأرْضِ، إلَّا مَن شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أُخْرَى، فأكُونُ أَوَّلَ مَن بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بالعَرْشِ، فلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بصَعْقَتِهِ يَومَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي، ولَا أَقُولُ: إنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى"،^[٨] وهذا الحديث جامع مانع في الإجابة عن مكانة الأنبياء والرسل -صلّى الله عليهم وسلّم- في الإسلام وعند المسلمين، والله أعلم.^[٩]

  المراجع[+]

  1. ↑ "تعريف ومعنى الشريعة في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-04-2020. بتصرّف.
  2. ↑ سورة الجاثية، آية: 18.
  3. ↑ "ما هي الشريعة؟"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 22-04-2020. بتصرّف.
  4. ^ ^{أ ب ت} "حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 22-04-2020. بتصرّف.
  5. ↑ سورة البقرة، آية: 157.
  6. ↑ سورة الأحزاب، آية: 43-44.
  7. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن أبي أوفى، الصفحة أو الرقم: 1078 ، حديث صحيح.
  8. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3414، حديث صحيح.
  9. ↑ "مكانة الرسل والأنبياء عند رسول الله"، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-04-2020. بتصرّف.