إيجابيات-العولمة
تعريف العولمة
قبل الحديث عن إيجابيات العولمة، لا بد من تعريفها، إذ يمكن تعريفها بأنها: عملية حركية عالمية، تقوم على التجارة والاستثمار، وبشكل أبسط يمكن القول بأنها: عملية يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى ظواهر عالمية، وإن فكرة العولمة -وإن كان مصطلحها قد ظهر في الستينيات- قد كانت منتشرة منذ آلاف السنين، فقد كان التجار يتبادلون السلع والبضائع عبر بلاد بعيدة، كطريق الحرير والتوابل عبر آسيا الوسطى الذي كان عبارة عن حلقة وصل بين الصين وأوروبا خلال القرون الوسطى، ويمكن تسمية العولمة بالنظام العالمي الجديد، الذي دعت إليه وخططت لإظهاره المنظمة الصهيونية والماسونية، والذي نقل الحركة من مركزية إلى محيطية ثم عالمية، وسيتم لاحقًا ذكر إيجابيات العولمة وسلبياتها.[١]
إيجابيات العولمة
بعد الحديث عن مصطلح العولمة وتعريفه، يتم الآن ذكر إيجابيات العولمة، فلهذا الفكر الذي عرف اسمه بهذه الصيغة في ما بعد الحرب العالمية الأولى أو بعد ستينيات القرن العشرين، وتم العمل به في الثمانينيات،ذذ وذلك لتأخر بعض الدول بالعمل به لاعتباره مؤثرًا على مصالح تلك الدول، له آثار في العالم الحديث، وتاليًا تذكر إيجابيات العولمة:[٢]
- لا وجود لما يسمى بالحواجز الجغرافية والسياسية، واندماج جميع أطراف التجارة من أنحاء العالم تحت مظلة العولمة.
- التبادل بشكل كبير بين جهات العالم، وإنتاج ما يمكن تسميته بالمحطة التفاعلية التي توحد البشر، أو ما يسمى بالقرية الكونية.
- الانخفاض الحاد في تكاليف النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبه انعدامها في بعض الحركات التجارية، إذ يعتمد بشكل رئيس على التجارة الالكترونية.
- إلغاء جمركة البضائع في أكثر دول العالم.
- تنسيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية عبر معظم الدول مع فرض المزيد من الضوابط عليها.
- الاعتراف دوليًا بتطبيق الضوابط المفروضة على الملكية الفكرية بشكل يتخطى الحدود والسلطات القومية، وبذلك تجبر حتى الدول المتنازعة بملكية كل باحث أو عالم أو مخترع من كلا البلدين.
- زيادة كم المعلومات الذي يمكن انتقاله بين المناطق البعيدة من الناحية الجغرافية.
- انخفاض معدل الفقر في بعض الدول التي تشكل طرفًا أساسيًا في حركة العولمة، ومنها الهند والصين.
سلبيات العولمة
مع أن إيجابيات العولمة حاضرة بشكل كبير عند الحديث عن العولمة، ولكن للعولمة آثار سلبية، وغالبًا ما تكون نتيجة تأثر الشركات بالعولمة والخروج بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها من دائرة سيطرة سياسات الحكومات المفروضة عليها، والتي كانت قادرة من قبل على الاستمرار دون مساعدة الدول الأخرى، وتاليًا تذكر سلبيات العولمة:[٣]
- الاستيلاء من قِبَل الدول المتقدمة اقتصاديًا والقوية على اقتصاد العالم، وهذا ما يظهر بشكل جليّ في الوقت الحاليّ.
- التحكم في بعض القرارات السياسية، والتي تكون داعمة للدول المسيطرة والعظمى، على حساب الدول النامية والمهمشة.
- غياب دور الهوية الثقافية للكل من الشعوب التي تكثر فيها عملية العولمة، وإلغاء النسيج الاجتماعي فيها.
- زيادة الدول الغنية غنى، على حساب الدول الفقيرة، إذ تزداد فقرًا.
- انكماش مبدأ السيادة، إذ أضحت الحركات التجارية الكبرى عالمية عابرة للحدود، فلم تعد الحكومات قادرة على مراقبة ومراجعة العوائد المالية، وبالعكس، فقد باتت بعض الدول مجبرة على أن تتخلى عن كثير من مظاهر سيادة قانونها، كي تسهم بشكل مباشر، أو بشكلٍ غير مباشر في عملية التجارة العالمية.
- النمو غير المتكافئ، والتركز في الثروة، وازدياد التفاوت الكبير في توزيع الدخل، سواء كان ذلك على مستوى الدول أو كان على مستوى الأفراد التجار داخل قطر واحد، حيث ستتركز الأموال والثروات في أيدي فئات قليلة، بينما تتآكل الطبقات الوسطى والفقيرة.
