مفهوم-حماية-المستهلك

العرض والطلب

تعتمد حياة الإنسان على وجود مجموعة من السلع والخدمات التي يحتاجها كي يتمكن من ممارسة أنشطته اليومية، وعندما يتم التعامل مع السلع والخدمات فإنه يمكن تصنيف الناس إلى فئتين أساسيتين، تشمل الفئة الأولى المجموعة الإنتاجية وهم الأشخاص الذين يُنتجون السلع التي يحتاجها الناس ويعرضونها للبيع، أما الفئة الأخرى فهم المستهلكون الذي يُقبِلون على السلع والخدمات ويقتنونها لاستخدامها في أغراض متنوعة، ويحكم حجم العرض والطلب سلوك المستهلكين وتفضيلهم لسلع على أخرى وهذا يؤثر على أسعارها وفقًا لقانون العرض والطلب ووجود القوة الشرائية، ولا بد أن يتم حماية المستهلك من بعض سياسات البيع التي تؤثر على الأسعار^[١]، وفي هذا المقال سيتم تناول مفهوم حماية المستهلك.

مفهوم حماية المستهلك

يشير مفهوم حماية المستهلك إلى وجود مجموعة من القوانين والسياسات العامة التي تضمن عدم تعرض المستهلك للخديعة أو الغش عند اقتنائه للسلع أو حصوله على الخدمات، سواء كان ذلك على مستوى جودة الخدمة من خلال فرض ضوابط على التصميم والتصنيع والتخزين، أو على مستوى السعر الذي يتم به عرض الخدمة أو السلعة، وتأتي قوانين وسياسات حماية المستهلك لتشمل جميع المعنيين في الوسط التجاري والصناعي، ومن أبرز هؤلاء المورّدون والمصنّعون والمُعلنون عن السلع أو الخدمات، وهناك أكثر من منظمة تُعنى بتوفير الحماية للمستهلك من الوقوع في مغبّات الاحتيال والتزوير، وكانت بدايات إنشاء المنظمات التي تُعنى بحماية المستهلك في عام 1914 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سميت حينئذٍ بلجنة التجارة الفيدرالية، وكانت تهدف هذه اللجنة إلى منع الممارسات التي يتم بها خداع المستهلكين في العمليات التجارية، ووضع بطاقات تعريفية للمنتجات الاستهلاكية.^[٢]

تأثير قوانين حماية المستهلك على الشركات

تعد الشركات المنتجة للسلع والخدمات من أهم الحلقات في السلسلة التي من خلالها يصل المنتج إلى مستهلكه النهائي، وجاءت قوانين حماية المستهلك لتحميه من بعض السياسيات والإجراءات التي تمارسها بعض هذه الشركات، والتي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالمستهلكين، ومن أبرز ما تهدف إليه قوانين حماية المستهلك التي يتم فرضها على الشركات ما يأتي:^[٣]

• محاربة ممارسات الاحتيال والخداع والغش بكافة أنواعه على إنتاج السلع والخدمات.
• إلزام الشركات المخالفة لبنود قوانين حماية المستهلكين بدفع الغرامات المالية، ومطالبتها بدفع تعويضات من خلال مقاضاتها.
• تعزيز مفهوم المنافسة النزيهة بين المنتجين وتوفير السلع للمستهلكين ضمن أسعارها الطبيعية.
• المحافظة على سلامة المنتجات وضمان تقديمها بأفضل جودة كي لا تتسبب بالضرر للمستهلك النهائي عند شرائها، خاصة فيما يتعلق بالسلع الإستهلائية والمواد الغذائية.
• إجبار الشركات على سحب بعض المنتجات من السوق، والتي يثبت خطرها على صحة المستهلك.
• محاربة الإعلانات المُضللة التي تهدف إلى نشر مواصفات غير صحيحة لبعض السلع، أو التي تحاول تزوير مَنشأ التصنيع وتبيع بعض السلع المُقلَّدة على أنها سلع أصلية، والتي تهدف إلى ربح المال دون الاكتراث لمصداقية السلع.

المراجع[+]

1. ↑ Law of Supply and Demand, , “www.investopedia.com”, Retrieved in 10-03-2019, Edited
2. ↑ Consumer advocacy, , “www.britannica.com”, Retrieved in 10-03-2019, Edited
3. ↑ How Consumer Protection Laws Affect Businesses, , “www.thebalancesmb.com”, Retrieved in 10-03-2019, Edited