الكفالة في القضايا الجزائية

الكفالة

تعدّ الكفالة عقدًا قانونيًّا يلتزم بمقتضاه شخصٌ ما يسمّى الكفيل بأن يقوم بتنفيذ التزام تجاه شخص آخر يسمى الدائن أو المشتكي لم يَفِ به المكفول، وتعدّ الكفالة ضمانة قانونيةً مجدية للإيفاء بالالتزامات والحقوق المترتبة بالذمة المالية، وكما أن الكفالة شرعت في المسائل المدنية، كذلك توجد أيضًا في المسائل الجزائية، فهناك أحوال مبينة في القانون يتم من خلالها إخلاء سبيل الموقوفين لفترة معينة، ضمن شروط معينة، حتى يتمكنوا من القيام بإلتزاماتهم والحقوق التي تترتب عليهم وإلا يتم إيقافهم من جديد، وفي ذلك سيتم معرفة الكفالة في القضايا الجزائية، وأنواع الكفالة، وانتهائها.

الكفالة في القضاية الجزائية

تُعرف الكفالة في القضايا الجزائية أنّها: "تعهد أو إلتزام يأخذه شخص على نفسه يسمى الكفيل بأن يحضر شخصًا آخر يسمى المشتكى عليه في زمان ومكان معينين، مقابل الإفراج عن الأخير، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام، يلتزم الكفيل بدفع مبلغ معين من المال يحدده المرجع الذي أصدر قرار إخلاء السبيل"، حيث تعدّ الكفالة وسيلة لإلزام المشتكى عليه بحضور إجراءات التحقيق وجميع أدوار المحاكمة، ولا تعدّ الكفالة إجبارية بل اختياريّة، فالجهة القضائيّة -سواء كانت النيابة العامّة أم المحكمة- غير مجبرة بالموافقة على هذه الكفالة متى ما قُدّمت إليها.^[١]

ومن الضّمانات التي تحرصُ الكفالة على تقديمها أنّ الكفالة تَفرِض على المُشتَكى عليه ضمانًا لحضور جلسات المحكمة ومعاملات التحقيق، ومثوله لتنفيذ الحكم عند صدوره، وتعدّ ضمانة للحصول على النفقات القضائية وكذلك النفقات التي تعد حق للمشتكي وجميع الغرامات المترتبة عليه، وعلى القاضي أو النيابة العامة تحديد مقدار الكفالة الواجب دفعها.^[١]

أنواع الكفالة

كما ذُكِر فإنّ هناك حلًّا بديلًا عن التوقيف للمشتكى عليه وهو الكفالة، لضمان حضور الشخص المخليّ سبيله، والقيام بأدائه للالتزام المترتب بذمته، وبالتالي يكون الشرط الأساسي لإخلاء السبيل هو الكفالة، وهناك نوعان للكفالة، الكفالة الشخصيّة والكفالة الماليّة، وسيتم توضيحهما تاليًا.^[٢]

الكفالة الشخصية

وهي التي يضمن فيها شخص ما أن يقوم المشتكى عليه بتنفيذ التزاماته المحكموم بها عليه عند إخلاء سبيله، وبترتب على الشخص الذي تم إخلاء سبيله بتقديم كفالة مالية بالمبلغ المحدد في القانون، أو أن يوقع سندًا بالمبلغ السابق، ويشترط في سند الكفالة او سند التعهد أنْ يحضر المشتكى عليه جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة كلّما طلب منه الحضور.

الكفالة المالية

وهي عبارة عن مبلغ مالي يدفع إلى خزينة المحكمة لضمان قيام المشتكى عليه بتنفيذ الالتزامات المترتبة في ذمته والحقوق التي عليه للغير، ويترك تقدير قيمة هذه الكفالة للجهة التي أمرت بإخلاء سبيل المشتكى عليه، سواء كانت المحكمة أو النيابة العامة، ويجب أن يؤخذ بعين الإعتبار مركز المشتكى عليه الاجتماعي والإقتصادي، وحالته المالية، بالإضافة إلى خطورته الجرميّة ضمانًا لعدم هروبه.

انتهاء الكفالة

تنتهي الكفالة في القضايا الجزائية إذا توفّيَ الكفيل، فعند وفاته تبرأ ذمته من كل التزام يترتب عليه إتجاه الكفالة، ويترتب على ذلك حقًا للجهة التي قررت هذه الكفالة بإصدار مذكرة إحضار أو قبض بحق الشخص المكفول، وعند إحضاره يتعين عليه إما بالإتيان بكفيل مليء ليحل محل الكفيل الأول، وإذا لم يستطيع ذلك يتم توقيفه، ويمكن أن تنتهي الكفالة عندما يقوم الشخص الذي أعطي سند الكفالة، أن يقدم في أي وقت إلى الجهة الرسمية التي قررت الكفالة -سواء كانت المحكمة أم المدعي العامّ- استدعاء يطلب به إبطال الكفالة كلها أو جزء منها، وعلى إثر ذلك تُصدِر المحكمة أو المدعي العام مُذكِّرة إحضار للشخص المكفول.^[٣]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} محمد جعفر (1994)، مبادىء المحاكمات الجزائية (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: المؤسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع، صفحة 255. بتصرّف.
2. ↑ حسن المرصفاوي (1997)، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجزائية، مصر: منشاة المعارف الإسكندرية، صفحة 436. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} محمد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 424-425. بتصرّف.