عدد ساعات العمل حسب قانون العمل ال

العامل

يعدّ العامل الطرفَ الضعيف في عقد العمل، حيث يعمل تحت إشراف وإدارة وتوجيه ربّ العمل، ويسمّى العامل في علاقة العامل بالتّابع، ويعني ذلك أنّه يتبع صاحب العمل إداريًّا وفنيًّا، وحمايةً للعامل من تعسُّف صاحب العمل الذي يعد الطرف القوي في عقد العمل، نظم المشرع أحكام وقواعد العمل في قانون العمل، وجعل هذه القواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، ومن هذه القواعد الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل العادية والإضافية وغير ذلك من القواعد، لذلك سيتم بيان عدد ساعات العمل حسب قانون العمل الأردني، وأهمية العمل من الناحية الاجتماعيّة، ومن الناحية الاقتصاديّة.

عدد ساعات العمل حسب قانون العمل الأردني

يحقّ لصاحب العمل تنظيم أوقات العمل بما له من سلطة تنظيمية في إدارة عمله، ولكن لم يترك هذا الأمر مطلقًا بيد صاحب العمل، وإنما قام المشرع بفرض بعض القيود على صاحب العمل، والتي تعدّ بمثل التزام مترتّب على عاتقه، وهو التقيد بحدٍّ معيّن لساعات العمل، حيث إنّ عدد ساعات العمل حسب قانون العمل الأردني ثماني ساعات يوميًا وأربعون ساعة في الأسبوع، ويجب ألّا تحتسب منها الوقت الذي تم تخصيصه للطعام والراحة، حيث إنّه يجب أن توزع ساعات العمل الإسبوعية وفترات الراحة بما لا يزيد في مجموعها عن إحدى عشرة ساعة في اليوم، وبالتالي فإنّه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، وأكثر من أربعين ساعةً أسبوعيًا.^[١]

أهمية العمل من الناحية الإقتصادية

إنّ مشكلة البطالة تظهرُ في الكثير من المجتمعات، وهي من المشاكل الاقتصادية التي ترتب آثارًا خطيرة على المستوى الشخصي والمجتمعي، حيث إنّ العمل هو الوسيلة الوحيدة والتي يمكن من خلالها القضاء على جميع أشكال البطالة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، وذلك عن طريق تدخل المشرع ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث تعد الطبقة العاملة طبقة مستهلكة مما يجعلها تشكل ضغطًا على جميع أنواع السلع والمنتجات والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الأيدي العامل وتشغيلهم في مختلف المجالات، ممّا يؤدي إلى القضاء على ظاهرة البطالة والتخلص منها.^[٢]

أهمية قانون العمل من الناحية الإجتماعية

تتجلّى أهمية العمل من الناحية الإجتماعية في ضوء ما يوفّره قانون العمل من حماية للعامل، وذلك من خلال التنظيم المستمرّ لحقوق العامل التي تتطور مع تطور الحياة العملية، وتظهر عناصر الحماية الاجتماعية للعمال في عدة أحكام مختلفة، كتقرير الأجور المتناسبة مع نوع العمل المطلوب، حيث يقرر المشرع حدًا أدنى للأجور لا يمكن النزول عنها أو الاتفاق على ما يخالفها.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 154-155. بتصرّف.
2. ↑ أحمد عبد الكريم، أبو شنب (2001)، شرح قانون العمل، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 45. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 28-29. بتصرّف.