الإجازات السنوية في قانون العمل ال
الإجازة
يبذل العمّال الكثير من الجُهد خلالَ فترات عملِهم لدى صاحب العمل، ولا بُدّ أن يكافَأ هذا العامل عن هذا الجُهد الذي يقوم به لمصلحة العمل، لذلك نظّم المشرع الأردني للعامل مجموعة من الإجازات في قانون العمل، بعضها مدفوعة الأجر وبعضها الآخر غير مدفوعة الأجر، ويجبُ على صاحب العمل أن يمنح هذه الإجازات للعامل وإلّا تَعرّضَ حقوق العامل وواجباته، وحقوق رب العمل وواجباته.[٢]
هدف قانون العمل
إنّ قانون العمل يهدفُ إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، إذ إنّه يعبّر عن المطالب الاجتماعيّة للعامل من جهة، وعن المطالب الاقتصادية للمؤسّسة التي يعمل لديها العامل وأصحاب العمل من جهة أخرى، لذلك اختلف الفقهاء حول المفاهيم التي أطلقت على هذا القانون، حيث وصفه الفقه الفرنسيّ المتأثّر بالمذهب الاشتراكي بأنّه: "القانون الذي ينظم استغلال العمل الإنسانيّ في النظام الرأسماليّ".[٣]
ولم يُلاقِ هذا الوصف استحسانًا؛ لأنّه من الواجب حماية العامل من تعسّف صاحب العمل في جميع الأنظمة، لذلك يمثل قانون العمل وفقًا للنظرة الاجتماعية الحديثة: "مجموعة الأحكام والقواعد القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية وما ترتّبه من آثار، والناشئة بين العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التبعيّ".[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب ت جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 157-159. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 18-19. بتصرّف.
- ^ أ ب بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 23-25. بتصرّف.