الزيادة السنوية في قانون العمل الأ

الأجر

يعدّ الأجر من أهم عناصر عقد العمل، وهو محل الالتزام الجوهريّ الذي يقع على عاتق صاحب العمل وملزمًا بأدائه، ونظرًا لأهميّة الأجر على المتسوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ في الدول، نظّم المشرع القواعد المتعلقة به في قانون العمل، وأعطى العامل الحق في رفع المحاكم المختصّة، وتعدّ هذه القواعد من النظام العام، وفي ذلك سيتم توضيح عنصر الأجر، والأجر الذي يستحقه العامل، والزيادة السنوية في قانون العمل الأردني.

عنصر الأجر

ارتبط مفهوم عنصر الأجر بمفهوم عنصر العمل، حيث كان ينظر إلى العمل على أنه عبارة عن سلعة أو بضاعة خاضعة لقانون السوق، أي أنه اعتبر ثمن مقابل العنصر المؤدّى، لكن لم يبق الحال على ذلك؛ لأنّ النظرة التقليديّة إلى الأجر تغيرت كليًا، حيث اتخذ مفهوم الأجر أبعادًا اجتماعية واقتصادية، مما أدى إلى تدخل الدولة في تنظيم أحكامه وقواعده؛ لأنه يعدّ المصدر الوحيد لرزق العامل وأفراد أسرته، وبالتالي فإنّ العلاقة بين العمل والأجر علاقة ترابطيّة، فدونَ الأجر لا يعدّ عقد العمل صحيحًا، ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل، حيث قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام الأجور في قانون العمل، دون أن ينص على الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني.^[١]

الأجر الذي يستحقه العامل

يعدّ الأجر ركنًا من عقد عمل، فالالتزام الرئيس الذي يقع على صاحب العمل هو دفع الأجر، فالأجر هو المقابل القانوني لإلتزام العامل بالقيام بالعمل المطلوب منه، وهو ما يعبر عنه بالقول أنّ الأجر مقابل العمل، ولكن نظرًا لأهمية الأجر بالنسبة للعامل باعتباره يشكل مصدر الدخل الأساسي والوحيد له ولأفراد أسرته، فإنّ المشرع -واستثناءً على الأصل- يلزم صاحب العمل بدفع الأجر إلى العامل في حالات لا يكون العامل فيها على رأس عمله.^[٢][٢]

الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني

تعرف الزيادة السنوية على أنّها: "ما يعطيه صاحب العمل للعامل من مبالغ نقدية زيادةً على راتبه، جزاءً لأمانته أو إخلاصه وتفانيه في العمل، أو كفاءته مثل زيادة الإنتاج وتحسين نوعه وتوفير النفقات وتقليل استهلاك المواد الأولية والانتظام في العمل وعدم ارتكاب مخالفات أو حوادث"، وتعطى أيضًا هذه الزيادة؛ بسبب زيادة الأعباء العائلية وغلاء المعيشة التي تواجه الدول في الوقت الحالي، إلّا أنّ المشرع الأردني لم ينصّ على الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني، بل ينصّ عليها النظام الداخلي لكل مؤسسة، ويتم تحديد هذه الزيادة بما جرى العرف عليه لدفعها.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 59. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 144-145. بتصرّف.
3. ↑ محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 189. بتصرّف.