صلاحيات المدعي العام في التوقيف
محتويات
إجراءات التحقيق
تعدّ إجراءات التحقيق من العمليّات التي يجب أن تقوم بها سلطة الدستور، وسلطة الدولة في إيقاع العقاب، كما أنّ هناك قاعدة في القوانين الجزائية تنصّ على أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.[١]
فلا يجوز حَبس أيّ إنسان طالما لم تثبت عليه الجريمة المنسوبة إليه، لكن التوقيف تبرره مصلحة التوقيف وحمايةً للمصلحة العامة، وتتعلق صلاحيات المدعي العام في التوقيف من النظام العام، لكن هذه الصلاحية محاطة بقيود توفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، حيث يعدّ التوقيف إجراءً وقتيًّا.[١]
صلاحيات المدعي العام في التوقيف
إن صلاحيات المدعي العام في التوقيف تعدّ من الإجراءات الإحتياطية، لذلك يجب أن يكون هذا الإجراء مبني على أسباب قانونية تبرره، حيث يعد التوقيف إجراء آمن لأنّه يرضي المجتمع ويخفّف من حدة غضبه، كما أنه يرضي شعور أهل المجني عليه، مما يمنع من وقوع أي ردات فعل غير مرغوبة تجاه المجني بدوافع الانتقام، حيث يجعل التوقيف المتهم في يد جهة التحقيق فمن الممكن إستجوابه في أي وقت، كما أنه يحق للمتهم مواجهة الشهود، ولا يجوز اتخاذ إجراء التوقيف في جميع الجرائم بل في الجنايات والجنح التي تستلزم الحبس.[٢]
ويجب أن يكون هناك دلائل كافية لتوقيف المشتكى عليه، كما أنه لا يجوز توقيف أي متهم قبل إستجوابه، وتعد النيابة العامة هي الجهة المختصة بإصدار أمر التوقيف في الحالات المنصوص عليها في القانون.[٢]
مدة التوقيف عند المدعي العام
بعد بيان صلاحيات المدعي العام في التوقيف، لا بُدّ من معرفة مدة التوقيف باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق الإحتياطية، فلا بد أن ينتهي هذا الإجراء بإنتهاء مبرراته وزوال أسبابه، حيث أنه عندما يتم إيقاف المشتكى عليه عند المدعي العام، يجب ألّا تزيد مدة مذكرة التوقيف الصادرة عنه عن سبعة أيام، ومن الممكن للمدعي العام أن يقوم بتجديد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة إلى ذلك، لكن لا يجوز أن تتجاوز فترة التجديد عن ثلاثة أشهر في العقوبات الجنائية التي تكون عقوباتها مؤقتة، وفي الجنايات الأخرى عن ستّة أشهر، التي وشهر في الجنح، كما أنه يجب أن يفرج عن المشتكى عليه بعد انقضاء هذه المدة.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب أحمد فتحي سرو (1984)، الشرعية والإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 777. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد سعيد نمور (2014)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 403-408. بتصرّف.
- ↑ نظام المجالي (1998)، الشرعية الإجرائية كضمان لحماية الحرية الفردية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 287. بتصرّف.
