賯丕賳賵賳 兀氐賵賱 丕賱賲丨丕賰賲丕鬲 丕賱

القوانين الإجرائية

يعدّ قانون أصول المحكامات المدنية من القوانين الشكليّة؛ لأنه يضم مجموعة من القواعد الإجرائية والتي تبين مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها عند نشوء النزاعات والخلافات بين الأفراد عند احتكامهم في حلها للمرفق القضائي، وذلك منذ لحظة قيد الدعوى لدى قلم المحكمة، إلى حين الفصل بها بحكم قطعي غير قابل للطعن، كما يبين الشروط الواجب توافرها في القاضي ليتم تعيينه، ويبين عمل جميع الموظفين في المحكمة، كما يبين عمل دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ الأحكام لحظة صدورها، ولذلك سيتم بيان قانون أصول المحاكمات المدنية، والعلاقة بينه وبين قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومحتوى قانون أصول المحاكمات المدنية، ومفهوم الإجراءات المدنية.

قانون أصول المحاكمات المدنية

يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرعًا من فروع القانون الخاص، ويعرف القانون الخاص على أنه: "مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة"، وتتميز قواعد القانون الخاص بأنها تضم قواعد آمِرة، بالإضافة إلى القواعد المكمّلة والتي تمكن الأفراد الإتفاق على ما يخالفها، كذلك يشمل قانون أصول المحاكمات المدنية والذي يسمى أيضًا في دولة مصر بقانون المرافعات المدنية والتجارية على قواعد تكفل حماية حقوق الأفراد وكيفية استرجاعها في حال تمّ سلبها.^[١]

كما أنّه يوضح الكيفية التي يتم بها تشكيل المحاكم وتحديد اختصاصات تلك المحاكم سواء أكانت هذه الاختصاصات نوعيّة كانت أم مكانيّة أم قيميّة، أيضًا يبين ما هي الدعوى المدنية وشروطها الواجب توفّرها بها لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، كما يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات تقديم البينات وماهية البينات نفسها، كما يبين كيفية معاينة محل النزاع واستدعاء الخبراء وعددهم وشروطهم والإستفادة منهم، ويبين صدور الحكم والطعن به، وأخيرًا فإنه ينص على كيف يتم تنفيذ الحكم، وطرق الحجز على أموال المدين، وحالات المنع من السفر.^[١]

العلاقة بين قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية

قديمًا لم يكن هناك أي اختلاف بين قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية وقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث إنّ الإجراءات التي تطبق أمام الجهات القضائية ذاتها سواء في الدعاوى الحقوقية أم الجزائية، ولكن بسبب الاختلافات بين الدعاوى الحقوقية والجزائية بصورة ملحوظة، من حيث طبيعة كل دعوى وغايتها التي ترمي إليها، كان من الواجب على المشرع إيجاد إجراءات مختلفة بطبيعتها في كثير من الوجوه بين الدعوى الجزائية والدعوى الحقوقية، وبالتالي ظهر إلى الوجود ما يسمى بقانون أصول المحكامات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.^[٢]

وعلى الرّغم من هذا الاختلاف إلا أنّ هناك صلة بين هذين القانونين، حيث يشتركان في مجموعة من القواعد الأساسية المتعلقة بسير العدالة وانتظامها وحق وحرية الدفاع، إلّا أن قانون أصول المحكامات الجزائية يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية التي تختصّ بتطبيق قواعد قانون العقوبات، أما قانون أصول المحاكمات المدنية يتضمن مجموعة من القواعد الشكلية الخاصة بتطبيق قواعد القانون المدني، وإن كل من القانونين ينظم الهيئات القضائية كما أنه يحدّد اختصاصاتها ودرجات التقاضي، ويترتب على هذا التقارب أنه في حال عدم وجود نص على حكم معين في قانون أصول المحكامات المدنية، فإنه من الممكن الرجوع إلى قانون أصول المحكامات المدنية وتطبيق الحكم الوارد فيه.^[٢]

محتوى قانون أصول المحكامات المدنية

يتضمّن قانون أصول المحكامات المدنية مجموعة من القواعد التي تنظم أعمال المحاكم المختصة لإصدار الأحكام التي تتعلق بالدعاوى المرفوعة إليها، كما أنّها تحدد اختصاصات كل منها، كما أنه يبين المراحل التي تمر بها العدل بين الناس، حيث يتم تحديد المحاكم المختصة بالمنازعات، وتعيين شروط قبول القضاة وترقيتهم وضمان استقلالهم.

مفهوم الإجراءات المدنية

تعرف الإجراءات المدنية على أنّها: "مجموعة من القواعد المدنية التي تنظم القضاء المدني والتجاري، والمبينة لوظيفته وكيفية أداء هذه الوظيفة"، حيث أغلب الدول تستعمل مصطلح الإجراءات المدنية دلالة على القواعد المنظمة لسير الخصومة منذ رفع الدعوى إلى حين الحكم بها وتنفيذها لدى دوائر التنفيذ، وقد تم نقد هذه التسمية بسبب وجود فروع أخرى من القانون كالأحوال الشخصية التي تنظم إجراءات الزواج والطلاق، والقانون التجاري الذي يبين إجراءات تأسيس الشركات.^[٤]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27. بتصرّف.
3. ↑ أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15. بتصرّف.
4. ^ ^{أ ب} وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8. بتصرّف.