丕賱丨賯 丕賱毓丕賲 賮賷 丕賱賯丕賳賵賳 丕賱

دعوى الحق العام

تعدّ دعوى الحق العام من الحقوق التي ترتبط بمبدأ سيادة الدولة، إذ إنّ الدولة هي صاحبة الحقّ في تحريكها عن طريق أعضاء النيابة العامّة، وعليه فإنّ هذه الدعوى عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل النيابة العامة لحظة وقوع الجريمة، وفي ذلك سيتم بيان الحق العام في القانون الأردني، ومفهوم دعوى الحق العام، وخصائص دعوى الحق العام.

الحق العام في القانون الأردني

بعد أن يتمّ أفراد الضابطة العدلية بالانتهاء من مرحلة التحقيق الأولي أيْ مرحلة الاستدلال، يتجمع لدى أعضاء النيابة العامة عددٌ وفير من المعلومات والأدلة حول الجريمة التي تم ارتكابها من قبل شخص معين، أيضًا قد يتوفّر لديها معلومات شخصية مرتبطة بمرتكب الجريمة ذاته، وتعدّ هذه المعلومات السبب الرئيس في تحريك دعوى الحق العام والتي تسمى أيضًا بالدعوى الجريمة إلى حين صدور حكم بات من المحكمة الجزائية المختصّة.^[٢]

أمّا الجهة التي خولتها الدولة بمَهمّة تحريك دعوى الحق العام هي النيابة العامة، ولا يشارك أيّ أحد النيابة العامّة في تحريكها، باعتبارها ممثلة المجتمع ككلّ وخصم محايِد في الدعوى، فهي لا تهدف إلى نسبة الأدلة إلى المجرم بقدر ما تسعى إلى الوصول إلى الحقيقة حول ارتكاب الجريمة.^[٢]

خصائص دعوى الحق العام

تعدّ دعوى الحق العام في القانون الأردني من الحقوق التي تمنح للدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وكونها تتمتع بحق إيقاع العقوبة على أي شخص قد يُقدِم على ارتكاب أي جريمة في الدولة، والجهة التي تمثل الدولة في ذلك النيابة العامة، ولدعوى الحق العام خصائص نجملها فيما يأتي:^[٣]

• تتميز دعوى الحق العام بأنها دعوى ذات طابع اجتماعيّ؛ لأنها ملك المجتمع باعتبارها تحرك باسمه ولحسابه وهدفها تحقيق المصلحة العامة، وعليه لا يجوز للقائمين على تحريك هذه الدعوى التنازل عنها أو تركها أو توقيفها أو تعطيل السير بها إلا في الأحوال التي نص القانون عليها.
  
• إنّ دعوى الحق العام هي نتيجة حتمية لكل جريمة ترتكب، فلا يجوز عند وقوع أي جريمة التغاضي عن تحريكها، وإذا ما حركت لا يوجد أي طريقة لإنهائها إلا بالطرق المحددة في القانون.
  
• تعدّ دعوى الحق العام مستقلة عن دعوى الحق الشخصي، حيث إنّ تحريكها لا يرتبط على وقوع ضرر بسبب ارتكاب الجريمة.
  
• إن غاية دعوى الحق العام الوصول إلى الحقيقة وصدور حكم بات تنقضي بها الدعوى، لذلك تعد دعوى الحق وحدة واحدة رغم تعدد إجراءاتها.

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} محمد زكي (1984)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، صفحة 309. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} أحمد فتحي سرور (1982)، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية ، صفحة 163. بتصرّف.
3. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 158-159. بتصرّف.