丨賯賵賯 丕賱賲丿毓賶 毓賱賷賴

أطراف الدعوى

تُعرّف الدعوى على أنّها: "الوسيلة القانونيّة التي يتم من خلالها المطالبة بحقّ أمام الجهات القضائية المختصة"، وللدعوى طَرَفان: المُدَّعي والمُدَعّى عليه، فالمُدَّعي هو الطرف الأول في الدعوى والذي يقوم برفع هذه الدعوى إلى محكمة الموضوع مطالبًا بحق قد سُلب منه أو لتعويضه عن القضاء عن طريق إقامة الدعوى أمامه، وبالتالي فإن الدعوى تعدّ الطريق القانوني لتوفير العدالة واستخلاص الحقوق لأصحابها ودفع الاعتداءات التي من الممكن أن تقع عليهم.^[١]

حقوق المدعى عليه

إنّ حقوق المدعى عليه من الأمور المُسلّم بها في جميع الدعاوى سواء أكانت مدنية أم جزائية، حيث أنه لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق أو حرمان المدعى عليه منها، وإلّا تعرّض الشخص المتسبِّب بهذا الحرمان للمسؤولية القانونية، فمن حقوق المدعى عليه السرعة في إنجاز التحقيق وإجراءات المحاكمة؛ لأنّ المدعى عليه لا يزال بريئًا بنظر القانون إلى حين صدور حكم قطعي من المحكمة، حيث إنّ السرعة في التحقيق والمحاكمة تؤدي إلى احترام الحرية الفردية للشخص واحترام كرامته؛ كي لا يبقى في نظر المجتمع متهمًا، خاصة إن كان بريئًا.

كما أنه يجب تدوين جميع أقوال المدعى عليه وجميع إجراءات التحقيق التي تمت أمام النيابة العامة؛ لأنّ الكتابة تعدّ حجة ثابتة ع الجميع، وبالتالي هي صالحة بما يبنى عليها من نتائج، كما أنه يحق للمدعى عليه الإستعانة بمحامي للدفاع عنه، وتقديم جميع أدلته وبيناته المتعلقة بالدعوى، ويعد ذلك تطبيقًا للمبدأ المعروف والذي ينادي بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.^[٢]

حقوق المدعي

يعدّ المدعي الطرف الذي يقيم الدعوى أمام الجهات المختصّة طالبًا بحقٍ له على آخر، ويجب أن تكون لهذا المدعي مصلحةً مؤكدة من رفع هذه الدعوى، ويجب على قاضي الموضوع أن ينظر بهذه الدعوى متى ما تأكد من توافر جميع شروطها، ولا يجوز للهيئة القضائية أن تماطل في نظر هذه الدعوى حتى لا يفقد الأفراد ثقتهم باللجوء إلى المرفق القضائي للمطالبة بحقوقهم، ويجب إعطاء الفرصة الكافية للمدعي بأن يقدم بيناته وجميع الأدلة المتعلقة بالدعوى.^[٣]

كما يحقّ له أن يستعينَ بمحامي للدفاع عنه، أمّا في دعوى المسؤولية أعطى القانون حقًا لورثة المضرور بعد وفاته بإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصّة طالبين فيها التعويض عن الضرر الشخصي الذي أصاب المضرور قبل وفاته.^[٣]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 217-220. بتصرّف.
2. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 369-374. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 454-456. بتصرّف.