اليمين الحاسمة في القانون السعودي

قواعد الإثبات

إنّ قواعد الحق نفسه، حيث تكون الواقعة القانونية أو المادية هي محل الإثبات، فالدائن الذي يريد إثبات التزام في ذمة مدينه عليه أن يثبت مصدر هذا الالتزام هل هو عقد أم إرادة منفردة أم فعل ضار أم إثراء بلا سبب، ومن الممكن أن يكون الإثبات واقعة قانونية يرتب عليها القانون إنشاء إلتزام، وعليه فإن الواقعة القانونية هي مصدر لجميع الحقوق، فإما أن تكون واقعة طبيعية أو واقعة اختيارية، والواقعة الاختيارية إما أن تكون عملًا ماديًا أو عملًا قانونيًا، كذلك فإن العمل القانوني قد يكون عقدًا أو إرادة منفردة.^[١]

اليمين الحاسمة في القانون السعودي

تعرف اليمين الحاسمة في القانون السعودي على أنها: "تلك اليمين التي يوجها خصم في الدعوى إلى خصمه يحتكم فيها إلى ضميره من أجل حسم النزاع فيما بينهما"، حيث عندما لا يتمكّن المدعي من إثبات دعواه بجميع طرق الإثبات فإنه يلجأ إلى تحليف المدعى عليه اليمين محتكمًا إلى ضميره، ومن الواجب أن تنصب هذه اليمين على وقائع منتجة في أدلة الإثبات الأخرى، أما بالنسبة للمدعى عليه فإذا وجهت إليه اليمين فإن يجب عليه أن يؤديها أو يردها إلى الخصم، فإن حلفها تخلص من الدعوى وإن نكل فقد خسرها.^[٢]

أثر اليمين الكاذبة

المراجع[+]

1. ↑ السنهوري، الموجز في النظرية العامة للإلتزامات، بيروت: إحياء التراث العربي، صفحة 645-646. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} جورج حزبون، عباس الصرف (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 260-264. بتصرّف.
3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 6920، صحيح.
4. ↑ "التحذير من اليمين الكاذبة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-08-2019. بتصرّف.