قانون أصول المحاكمات المدنية والت
محتويات
الإجراءات المدنية والتجارية
تُعرَّف الإجراءات المدنية والتجارية على أنَّها: "مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني والتجاري والمبينة لوظيفته وكيفية آدائه لهذه الوظيفة"، حيث تعدّ قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قواعد إجرائية؛ لأنها توضح مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها منذ لحظة قيد الدعوى إلى حين صدور حكم بها، ومن خلال ذلك لا بد من تعريف الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وخصائص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، العلاقة بين قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية.
تعريف قانون الإجراءات المدنية والتجارية
يُعرف قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه: "مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني والتجاري والمُبينة لوظيفته وكيفية أدائه لهذه الوظيفة"، وأغلب الدول تسميه بقانون الإجراءات المدنية والتجارية دلالةً على القواعد المنظمة لسير الخصومة منذ رفع الدعوى إلى حين صدور حكم بها وتنفيذها، وسمي بقانون الإجراءات دلالة على أنه من القوانين الشكلية والتي تبين الإجراءات منذ لحظة قيد الدعوى إلى حين صدور حكم بها من القضاء المختص، ويعدّ المرفق القضائي من المرافق التي تستمدُّ شرعيتها من ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية الأملاك والحرية الفردية.[١]
وذلك باعتبار أنّ القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ولا يتوقف سريانها على إرادة الأطراف، وبالتالي فإن قانون أصول المحاكمات المدنية يبين الكيفية التي يتم بها رفع الدعوى سواء أكان موضوعها مدنيًّا أم تجاريًّا إلى حين الفصل بهذه الدعوى، وصدور حكم قطعيّ بها غير قابل للطعن، كما أنّه يحدد اختصاصات المحاكم سواء أكانت هذه الاختصاصات قيمية أو نوعية أو مكانية، ويبين طرق الطعن بالأحكام وتنفيذ هذه الأحكام، كما يبين مفهوم الدعوى المدنية والشروط المتعلقة بالشخص صاحب الصلاحية في رفع هذه الدعوى.[١]
قانون أصول المحكامات المدنية والتجارية
يسمّى أيضًا قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقانون المرافعات، ويعرف على أنّه: "مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحقوق المدنية المعتدى عليها أو المتنازع فيها"، ويعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من القوانين الشكلية أو الإجرائية، والسبب في ذلك أنه ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم والتي تتعلق بالحقوق التي ينظمها القانون المدني والقانون التجاري، حيث يتضمن مجموعة من الإجراءات من الواجب التقيد بها عند رفع الدعوى.[٢]
ويوضّح هذا القانون القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم وجميع اختصاصاتها، وطرق رد القضاة وعدم صلاحيتهم، وكيفية رفع العدالة وانتظامها وحق حرية الدفاع.[٤]
المراجع[+]
- ^ أ ب وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد حسين منصور (2010)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، صفحة 90-91. بتصرّف.
- ^ أ ب أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس، صفحة 15-16. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27. بتصرّف.
