القانون المدني الكويتي

القانون المدني

يُعدّ القانون المدني من أهم فروع القانون الخاص، ويُنظّم قواعد القانون المدني العلاقات والالتزامات التي تنشأ بين أشخاص الدولة الواحدة، وتعدّ قواعد القانون المدني آمِرة في بعضها، ومكملةً في بعضها الآخر، فيجوز الإتفاق على ما يخالفها، وذلك لأن الدولة لا تتدخل في تنظيم أحكامه، ويعدّ القانون المدني القانون الأمّ لجميع فروع القانون الخاص؛ وذلك يعني أنه في حال سكوت النص عن حكمٍ معين في أحد هذه القوانين، يتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني وتطبيق أحكامه، ولذلك سيتم بيان القانون المدني الكويتي، علمًا أنّ القانون المدني فرع من فروع القانون الخاص.

قانون المدني الكويتي

يُعرَّف القانون المدني الكويتي على أنّه: "مجموعة من القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص فيما عدا يتناول تنظيمه فرعًا آخر من فروع القانون الخاص"، ويعدّ القانون المدني الكويتي الأصل لكافة فروع القانون الخاص، كالقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون الحقوق الشخصية أو ما تسمى بالحقوق الدائنية، ويعرف الحقّ الشخصي على أنه: "رابطة مالية بين شخصين، يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بأن يؤدي إلى مصلحة الطرف الآخر وهو الدائن حقًا ذا قيمة مالية".^[٢]

أيضًا ينظم القانون المدني الكويتي الحقوق العينية، ويقصد بالحق العيني: "السلطة المباشرة التي تثبت للشخص على شيء مادي معين بالذات، ويستطيع بمقتضى هذه السلطة القيام بأعمال معينة للإستفادة من هذا الشيء"، والحق العيني نوعان: النوع الأول الحقوق العينية كحق الملكية وحق الانتفاع وحقوق الارتفاق، والنوع الثاني الحقوق التبعية العقد والمسؤولية العقدية، والفعل الضار والمسؤولية التقصيرية، وبين أحكام الإثراء بلا سبب، وأيضًا نظم الحقوق العينية، وحقوق الملكية، وأخيرًا الحقوق التبعية.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 40. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} محمد حسين منصور (2010)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الأولى)، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، صفحة 81-82. بتصرّف.
3. ↑ عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 11-12. بتصرّف.