قانون أصول المحاكمات المدنية السو

قانون أصول المحاكمات

تختلف المصطلحات المتعلّقة بالقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم باختلاف التشريعات في الدول، حيث إنّ بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو في سوريا وفرنسا، وآخرون أطلقوا عليه قانون المرافعات كما هو في العراق وليبيا، أمّا المشرع المصري فقد أطلق عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومهما تعددت هذه المصطلحات إلا أن المضمون عبارة عن مجموعة من القواعد التي توضح إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وبناءً على ذلك سيتم توضيح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والعلاقة بينه وبين قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقانون الإداري.

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

وضع الفقهاء مجموعة من التعريفات لقانون أصول المحاكمات المدنية، حيث عرّفه البعض على أنه: "مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم، كما يجب على المحاكم اتباعها لإقامة العدل بين الناس"، أيضًا عُرف بأنه: "القانون الذي يعنى بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبين اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها".^[١]

يُعرّف قانون أصول المحاكمات المدنية السوري بأنّه: "مجموعة من القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه مرورًا بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها الفصل"، لذلك فإن قانون أصول المحاكمات المدنية السوري هو القانون القضائي الخاص، أو قانون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى جميع الأفراد والهيئة القضائية مراعاة أحكامه احترامًا لقواعد العدالة في الدولة.^[١]

العلاقة بين قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية

في القدم كانت قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية منظمة في قانون واحد، أي أن جميع القواعد المتبعة أمام المحاكم المدنية هي ذات القواعد المتبعة أمام المحاكم الجزائية، ولكن بعد أن لوحظ الفروقات الجوهرية بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية، كان لزامًا على المشرع أن يفصل بين أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية عن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث إنّ قانون أصول المحاكمات المدنية مختص بتطبيق قواعد القانون المدني والتي تعدّ قواعد شخصية متعلقة بذات الإنسان، أمّا قانون أصول المحاكمات الجزائية مختص بتطبيق قواعد قانون العقوبات عند وقوع الجرائم في الدولة.^[٢]

العلاقة بين قانون أصول المحاكمات المدنية والإدارية

إنّ الإجراءات الإدارية تتعلق وتهدف إلى حماية الحقوق العامة والتي لا تتعلق بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومن المعلوم أن السلطة الإدارية تكون طرفًا في الدعوى الإدارية، وبالتالي فإن الدعوى الإدارية تهدف إلى حماية الأفراد من تغول الإدارة، أي أنه يحمي الحقوق الخاصة بالأفراد، وعليه فإن القضاء الإداري تتولاه المحاكم الإدارية التي لها سلطة الفصل في المنازعات الإدارية التي تقع بين الأفراد من جهة وبين الإدارة من جهة أخرى، أما الدعوى المدنية تتولاها المحاكم المدنية، وتفصل هذه الدعوى بين النزاعات والخلافات التي تجري بين الأفراد، ولا تكون الإدارة طرفًا فيها.^[٣]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} محمد واصل (2018)، أصول المحاكمات المدنية، سوريا: الجامعة الإفتراضية السورية، صفحة 5. بتصرّف.
2. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27. بتصرّف.
3. ↑ أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس، صفحة 13. بتصرّف.