تعريف-الطلاق-الغيابي

الطلاق في الإسلام

الطّلاق في الإسلام هو انفصال الزّوجين عن بعضهما، ويقع ذلك بلفظ الطّلاق من قبل الزّوج صراحة، كـ لفظ "الطّلاق أو التّسريح أو الفراق" أو بالكناية مع وجود نيّة الطّلاق، وألفاظ الكناية كثيرة، منها: "الحقي بأهلك، اغربي عن وجهي، أنت علي حرام، لا حاجة لي بك، وغير ذلك"، أو يمين معلّق، بلفظ صريح أو كناية، ولفظ الكناية أو الطّلاق المعلّق، فإنّ نوى به الطّلاق وقع، وإن لم ينو به الطّلاق لا يقع، ولا بدّ حتّى يقع الطّلاق أن يكون الزّوج لحظة طلاقه لزوجته صحيحًا عقليًّا، وغير مكره أو مجبر على الطّلاق، ويقع الطّلاق بحضور الزّوجة أو في غيابها أو أمام القاضي، وفيما يأتي تعريف الطلاق الغيابي.^[١]

تعريف الطلاق الغيابي

تعريف الطلاق الغيابي هو الطلاق الذي يتلفّظ به الزّوج في غياب زوجته صراحة، أو كناية بنيّة الطّلاق، بسبب بُعد المكان بينهما، أو لافتراقهما قبل الطّلاق، والسنّة أن يُشهد على طلاقه، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}،^[٢] فإذا طلّق الزّوج زوجته في حضورها أو في غيابها، وهو مدرك لما يقوم به غير مكره ولا مجبر على طلاقه، فطلاقه صحيح ونافذ، وإنْ أنكر الزّوج طلاقه فالقول قوله، مالم يكن لدى الزّوجة شاهدا عدل، يشهدان على طلاقه، وإذا كان الطلاق الغيابي أقل من ثلاثة طلقات، يحقّ للزّوج المطلّق مراجعة زوجته قبل انتهاء العدّة دون الحاجة إلى موافقتها أو علمها، إذًا فلا فرق بين الطلاق الغيابي والطّلاق بحضور الزّوجة، فالحكم واحد، والمهمّ أن يقرّ الزّوج بطلاقه.^[٣]

حكم الطلاق

بعد تعريف الطلاق الغيابي، فلا بدّ من معرفة حكم الطّلاق في الإسلام، فقد شرع الله -تعالى- الطّلاق في حالات مخصوصة للتّخلّص من المكاره الدّنيويّة والدّينيّة، وعند انعدام القدرة على متابعة الحياة الزّوجيّة سويّة وتحت سقف واحد لتنافر الطّباع وتباين الأخلاق؛ أو خوفًا من فساد دينه ودنياه لبقائهما مع بعض. وللطلاق خمسة أحكام وفما يأتي بيانها:^[٤]

• مباح: ويكون ذلك عند حاجة الزّوج إليه لسوء خلق زوجته، أو لعدم حبّه لها.
• مستحبّ: وهذا الحكم عندما تفرط الزّوجة في حقوق الله ، كـ ترك الصّلاة أو أيّ ركن من أركان الدّين، ولا يمكنه إجبارها على ذلك، أو إذا تضرّرت الزّوجة بسبب سوء خلق زوجها، أو لبغض أحدهما للآخر.
• واجب: إذا وقع شقاق بين الزّوجين، ولم يعد باستطاعة كلّ منهما العيش مع الآخر، وتعثّر الصّلح بينهما، أو وقع الهجران بينهما وأقسم الزّوج على ذلك ولم يرجع، وقد يكون لبقائهما مع بعض أضرار دنيويّة ودينيّة.
• مكروه: عندما لا يكون سببًا مقنعًا للطّلاق، ولم يكن الخلاف بين الزّوجين يستدعي الطّلاق، ويمكنهما أن يصلحا ما فسد بينهما.
• محرّم: إذا كان طلاقًا بدعيًّا، كأن يطلّق الزّوج زوجته في الحيض أو النّفاس، أو في طهر كان قد جامعها فيه، أو كأن طلّقها ثلاثة في كلمة واحدة أو بكلمات في مجلس واحد، أو إذا طلق زوجته من غير سبب، أو كان الطّلاق دافعًا لوقوع أحدهما أو كلاهما في الحرام، حيث قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}،^[٥] وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".^[٦]

المراجع[+]

1. ↑ "الطلاق في الإسلام"، www.ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 18-01-2020. بتصرّف.
2. ↑ سورة الطلاق، آية: 2.
3. ↑ "أحكام الطلاق الغيابي "، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 18-01-2020. بتصرّف.
4. ↑ "حكم الطّلاق"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 18-01-2020. بتصرّف.
5. ↑ سورة الطلاق، آية: 1.
6. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5251، حديث صحيح.