نبذة-عن-مسرحية-تاجر-البندقية
تاجر البندقية
تعدّ مسرحية تاجر البندقية واحدةً من أشهر مسرحيات وليم شكسبير، وتصنف من بين أعظم الأعمال في فن المسرح على مستوى العالم؛ فقد تناولها عدد كبير من النّقاد بالدراسات المفصلة لمختلف محاورها من شخصيات وأحداث وعقدة النقد أيضا أفكار وليم شكسبير وفلسفته وطريقته في تصوير مجتمع مدينة البندقية الذي يعطي لمحة مهمّة عن تفاصيل الحياة الأوربية بما تحمله من صراعات ونقائض تضع الخير والحب والشرف والنبل والتضحية في مواجهة الشر والكراهية والشحّ والنذالة التي تمثلت بالتاجر اليهودي المرابي الذي يحاول استغلال المواقف للانتقام من تاجر في المدينة يعرف بكرمه ووفائه، وهو الأمر الذي جعل المسرحية مرفوضة تمامًا من قبل أهم أعمال وليم شكسبير بعدّة مشاهد يمكن من خلالها التّعرف على شخصيات العمل؛ ليبدأ بعد ذلك تبلور العقدة عندما يطلب بسانيو من صديقه مبلغًا من المال يعينه في التقدّم لطلب يد بورشيا، وهنا يصرّ أنطونيو الذي ينتظر عودة سفنه التجارية على تقديم المساعدة لصديقه بسرعة رغم عدم امتلاكه للمبلغ المطلوب في الوقت الحالي، فيذهبان معًا إلى اليهودي المرابي شايلوك الذي تعرض سابقًا للإهانة والتوبيخ من قبل أنطونيو أكثر من مرة بسبب جشعه وطمعه، وهنا ينتهز شايلوك الفرصة للإيقاع بأنطونيو في عقد اقتراض غريب لا يطلب فيه فائدةً على المال، بل يطلب اقتطاع رطلٍ من لحم أنطونيو في حال التأخر عن موعد السداد، فيقبل أنطونيو لأنه كان متأكدًا من عودة السفن قريبًا لكن السفن تأخرت هذه المرّة.[٣]
ولمّا صار وقت استحقاق المال عجز أنطونيو عن السداد، فطالب اليهودي أمام المحكمة بتنفيذ الشرط الجزائي للتأخير، لكن بورشيا التي قبلت ببسانيو زوجًا بعد أن اجتاز الاختبار الذي الوضعته أمام من يريد خطبتها قررت مساعدة أنطونيو أمام المحكمة؛ حيث تنكرت بزي محامٍ لتدافع بمرافعة ذكية عن أنطونيو أمام القاضي في حضور شايلوك الذي رفض سداد المال، وأصرّ على تنفيذ الحكم؛ حيث اختار أن يقتطع قلب خصمه أنطونيو، لكن دهاء بورشيا أرشدها إلى حلّ مثالي استندت من خلاله إلى قانون يجرّم من يحاول أذية أي مواطن مسيحي ليقرر القاضي بعدها العفو عن انطونيو.[٣]المراجع[+]
- ↑ "تاجر البندقية"، www.abjjad.com، اطّلع عليه بتاريخ 18-12-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب "تاجر البندقية"، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 19-12-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب "تاجر البندقية"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 19-12-2019. بتصرّف.
