ما-هي-أنواع-الجرائم
محتويات
نشأة الجرائم
مرّ المجتمع بالعديد من المراحل المختلفة قبل الوصول لِما هو عليه الآن، فنشأت أولًا الأسر، ثم بعد ذلك ظهر ما يسمّى بالعشائر، حيث كان لهذه الأخيرة العديد من العادات والتقاليد التي تحكمُها، وحظيت الجريمة آنذاك بقدرٍ كافٍ من الاهتمام، فالجريمة ظهرت مع ولادة الإنسان منذ القدم، ولعلّ أبرز الأدلة على ذلك قَتْل قابيل أخاه هابيل كما تحدثت الكتب السماوية عن ذلك، وبحكم الرابطة الدموية التي كانت تجمع بين الأسَر، اعتُبِر أنّ أي اعتداء يقع على أي فرد من أفراد الأسرة كأنه اعتداءً عليها بأسرها، لذلك كانوا يأهبون لأخذ الثأر من الجاني، وبعد ظهور مفهوم الدولة وضع حدّ لهذه الجرائم، وذلك بإيقاع العقوبة المناسبة على أي شخص يقدم على مرتكبها، وفي هذا المقال سيتم توضيح مفهوم الجريمة، وتوضيح ما هي أنواع الجرائم، والفرق بين الجرائم الثلاثية، وأركان الجريمة.[١]
مفهوم الجريمة
قبل الإجابة عن سؤال: ما هي أنواع الجرائم، لا بد من التطرق إلى مفهوم الجريمة، حيث تُعرف الجريمة من الناحية الشكلية على أنها: "الفعل المجرم بنصّ القانون"، ويشير هذا التعريف إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حيث يعد هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القانون الجنائي، والذي يعني لا يجرم أي فعل إلا إذا نص قانون العقوبات صراحةً على تجريمه، بالإضافة إلى وضع العقوبة المناسبة له، أما بالنسبة إلى الاتجاه الموضوعي فإنّه عرف الجريمة على أنّها: "الواقعة الضارة بكيان المجتمع وأمنه"، ويشير هذا التعريف إلى آثار الجريمة التي تعد ضارة بالمجتمع وجميع الأفراد الذين يقطنوه، فالجريمة تعد سلوكًا إنسانيًّا خطيرًا مخالفًا لجميع القوانين المرعية بالدولة، إضافة لمخالفته العادات والتقاليد التي يحافظ عليها المجتمع.[١]
والجريمة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يسمى بالجرائم الإيجابية، والتي تعني أن يقدم شخص على فعل مخالف للقانون، كأن يقتل شخص شخصًا آخر، أمّا النوع الثاني يسمى بالجريمة السلبية، والتي تعني امتناع الإنسان عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به، ومن الأمثلة على ذلك امتناع رجال الإطفاء عن إخماد حريق في مكان ما، فرجل الإطفاء مكلف في قانون عمله بالقيام بكافة الواجبات المنوطة به بموجب مهنته كإطفاء الحرائق، وبمجرد امتناعه عن ذلك يعد مخالفًا للقانون، ويجب العلم أن السلوك المكون للواقعة الجرمية يجب أن يصاحبه صفة الإضرار بمصلحة أو حق مَحْمٍ بمقتضى قانون محاكم الصلح والبلديات في نظر المخالفات، ولقد انتقد الفقه القانوني هذا التقسيم، إلا أنه يبقى أبرز الإجابات عن سؤال: ما هي أنواع الجرائم وأقربها إلى الصواب.
الفرق بين الجرائم الثلاثية
بعد توضيح ما هي أنواع الجرائم، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وذلك بحسب جسامتها، إلى جناية وجنحة ومخالفة، من الواجب معرفة الفرق بين هذه الجرائم وكيفية التمييز بينها، وفي الآتي كيفية التفريق بين الجرائم الثلاثية:[٣]
- من حيث الخطورة: تعدّ جرائم الجنايات من أشد أنواع الجرائم خطورة، كما يُرتب لها أشد أنواع العقوبات كالإعدام، أما الجنح تعد أقل خطورة من الجنايات وأشد من المخالفات، وأخيرًا المخالفات تعتبر أقل الجرائم خطورة وجسامة.
- من حيث اختصاص المحاكم: تعد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الجنائية هي محاكم الجنايات، أما الجنح فالمحكمة المختصة بنظرها إما محاكم البداية أو محاكم الصلح، وذلك بحسب توزيع القانون للاختصاصات، والمحكمة المختصة بنظر المخالفة هي محاكم الصلح فقط.
- من حيث الشروع في الجريمة: يعاقب على الشروع في جميع أنواع الجنايات، أما الجنح بحسب نص القانون، كما لا يعاقب على الشروع في المخالفات.
أركان الجرائم
إن أي جريمة مهما كانت جسامتها وخطورتها لا بد من أن تتوفر فيها أركان أساسية لا تقوم من دونها، بل يجب أيضًا أن تتوفر هذه الأركان مجتمعة حتى تتصف بالجريمة، وهذه الأركان كما يأتي:[٤]
- الركن القانوني: هذه الركن مستمد من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويقصد بذلك وجود نص في القانون يجرم الفعل الذي ارتكبه الشخص حتى تقوم مسؤوليته الجنائية، ومن ثم إيقاع العقوبة المناسبة عليه، ويعدّ هذا الركن مفترضًا دون الحاجة إلى ذكره.
- الركن المادي: وهو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الشخص ويجرمه القانون الجنائي ويرتب على القيام به عقوبة، ولهذا الركن ثلاثة عناصر أوّلها الفعل الجرمي وثانيها الأثر الجرمي الذي نتج عن الفعل الجرمي، وأخيرًا العلاقة السببية وهي التي تربط الفعل الجرمي بالنتيجة التي حصلت أي لولا الفعل لما حدثت الجريمة.
- الركن المعنوي: وهو الركن المرتبط بإرادة الجاني ونيته، أي أن يكون الجاني حرًا مختارًا للقيام بجريمته، دون أن يكون تحت تأثير أي إكراه أو إجبار.
المراجع[+]
- ^ أ ب ت عبد لله سليمان (1995)، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 20-25، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ فرج القصير (2006)، القانون الجنائي العام، تونس: مركز النشر الجامعي، صفحة 137-140. بتصرّف.
- ↑ عبود السراج (2018)، قانون العقوبات العام، سوريا: الجامعة الإفتراضية السورية، صفحة 109-112. بتصرّف.
- ↑ فرج القصير (2006)، القانون الجنائي العام، تونس: مركز النشر الجامعي، صفحة 38-113. بتصرّف.
