ما-هو-القانون-الجنائي
محتويات
فروع القانون العام
قبل توضيح ما هو القانون الجنائي، لا بُد من معرفة فروع القانون العام، إن القانون العام تتدخل الدولة في وضع أحكامه، ولذلك هو جزء لا يتجزأ عن سيادتها، ومن فروع القانون العام: القانون الإداري وقانون العمل والقانون الجنائي بشقيه، قانون العقوبات وقانون أصول المحكامات الجزائية، ويترتب على تدخل الدولة في تنظيم أحكام القوانين السابقة، عدم التنازل عن تطبيق أي قاعدة من القواعد المبينة في القوانين، كما لا يجوز مخالفتها وإلا عد ذلك خرقًا لمبدأ سيادة الدولة، لذلك لا بد من معرفة إجابة السؤال عن: ما هو القانون الجنائي، وعلاقته مع مبدأ سيادة الدولة، وعلاقة قانون أصول المحكامات الجزائية بقانون العقوبات، والفرق بينهم.[١]
ما هو القانون الجنائي
للإجابة عن سؤال: ما هو القانون الجنائي، يجب معرفة أن القانون الجنائي يقوم على تنظيم مجموعتين من القواعد، بحيث أن المجموعة الأولى تضم جميع الأفعال والسلوكيات التي توصف بأنها جرمية، كما تقرر العقوبات الملائمة لتلك الأفعال وذلك بحسب جسامتها وخطورتها، أيضًا تبين كافة أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية كما تضم موانع العقاب، وجميع هذه القواعد تصنف في قانون خاص يسمى بقانون العقوبات، ويعرف قانون العقوبات على أنه: "ذلك القانون الذي يحدد جميع الجرائم والعقوبات المناسبة لها"، أما المجموعة الثانية والتي تتكون من مجموعة القواعد الشكلية التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات القضاء المختصة من وقت وقوع الجريمة إلى حين القبض على الجاني.[٢]
ثمّ التحقيق معه بعدها يتم إحالته إلى المحكمة المختصة، ثم يصدر حكمًا نهائيًا في الأدلة المرتبطة بها، كما له دور في ضبط المجرمين والتحقيق معهك وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بجرائمهم، وبالتالي فإن قانون العقوبات من الصعب أن يطبق دون وجود قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بقانون واحد عند السؤال عن: ما هو قانون الجنائي؛ وذلك لأنه يضم قواعد شكلية إجرائية تتلخص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقواعد موضوعية تتلخص في قانون العقوبات.[٤]
الفرق بين قانون أصول المحكامات الجزائية وقانون العقوبات
بعد الإجابة عن سؤال: ما هو القانون الجنائي، يجدر توضيح أنّ رغم العلاقة الوثيقة التي تربط قانون العقوبات بقانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن هناك اختلافًا واضحًا بين القانونين، أولًا يجب معرفة أنه لا يجوز كليًا القياس على نصوص قانون العقوبات، وذلك تطبيقًا لمبدأ قانونية الجرائم والعقاب، بالتالي فإن المشرع القانوني هو الشخص الوحيد المخول بتصنيف الأفعال التي توصف على أنها جريمة، وترتيب عقوبات تقابلها مناسبة لها حسب درجة جسامة الفعل، فلا يجوز للقضاة مهما كانت مرتبتهم معاقبة أي شخص على فعلٍ ما لم يصنفه قانون العقوبات على أنه جريمة، أو معاقبة أحد الأشخاص بعقوبة لم تدرج ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ووجد هذا المبدأ لصون حريات الأفراد والمحافظة على حقوقهم، حيث لو ترك الامر بيد سلطة القاضي التقديرية لأصبح الأفراد في حيرة من أمرهم حول الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، لكن تسري أحكام القياس على قانون أصول المحكامات الجزائية.[٥]
وبالنسبة إلى مبدأ عدم رجعية القانون، فإنّه لا يطبق على أحكام وقواعد قانون العقوبات؛ وذلك لأنه من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية للجرائم والعقاب، فالمبدأ الأخير وجد لحماية حقوق الأفراد، فلة صدر قانون جديد يخفف من حد عقوبة ما أو يبيح فعلًا كان مجرمًا في ظل القانون القديم، فإنه من الأفضل تطبيق القانون الجديد بأثررجعي، لكن إن زاد القانون من مدة عقوبة كانت أقصر في ظل القانون القديم يطبق القانون القديم، وذلك عملًا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية فتتسم قواعده بالفورية والمباشرة في التطبيق، فيخضع في ظلها كل الأفعال التي ترتكب خلالها دون أن تنسحب إلى الماضي بأثر رجعي، وهذا توضيح مبسط لمعرفة: ما هو القانون الجنائي وما هي ماهيّته.[٥]المراجع[+]
- ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، لمدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-39. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 22-23. بتصرّف.
- ^ أ ب عباس الصرف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-39. بتصرّف.
- ↑ أحمد سرور (1979)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 5-6، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب علي محمد جعفر (1994)، مبادىء المحاكمات الجزائية (الطبعة الأولى)، بيروت: المؤسسة الجامعية للداراسات والنشر والتوزيع، صفحة 8. بتصرّف.
