ما-هو-العقد

مصادر الإلتزام

قسّم الفقه مصادرَ الالتزام إلى قسمين أساسين: أولها يقوم على الإرادة على أنها هي التي تولد الالتزام، أي أنها هي التي ترتضي قيام الالتزام، ولا يؤثر القانون عليها بشيء بل يتبنى رضائها ذاك، ويطلق على هذا القسم بالتصرف القانوني ويعرف على أنه: "مظهر مقصود للإرادة يهدف إلى تحقيق بعض الآثار القانونية"، أما القسم الثاني فهو يقوم على حدوث واقعة معينة يرتب القانون على مجرد حدوثها التزامًا معينًا، ولا يكون لإرادة الفرد أيّ تأثير في قيام الالتزام، ويعد العقد أول وأهم مصدر من مصادر الالتزام لذلك لا بُدّ من معرفة ما هو العقد، وهل يندرج ضمن القسم الأول لأنه ينعقد بتلاقي الإرادتين، وفي هذا المقال سيتم توضيح ما هو العقد، وأنواع العقود، وأركان العقد، والمسؤولية العقدية.^[١]

ما هو العقد

يعد العقد أول مصدر من مصادر الالتزام، وقد تمّت الإجابة عن سؤال: ما هو العقد بأكثر من طريقة، لكن جميع التعريفات كانت ترمي إلى إحداث أثر قانوني في النهاية، وقد تطرق الفقه إلى توضيح ما هو العقد، حيث يعرف على أنه: "توافق الإرادتيين على إحداث أثر قانوني، وذلك إما بإنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه"، ويعد عقد البيع من أشهر العقود على الإطلاق، والأكثر تداولًا بين الناس، كما يعدّ عقد البيع من العقود الملزمة لِجانبين، بحيث تنشأ التزامات متبادلة على طرفي العقد، فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليمها له، ويقع على عاتق المشتري دفع ثمن المبيع إلى البائع.^[٢]

وبالتالي فإنه لولا وجود العقد المبرم بين البائع والمشتري، لم يكن البائع ملزمًا بتسليم المبيع إلى المشتري ولا بنقل الربح والخسارة.

أركان العقد

تطرق القانون المدني أيضًا إلى تعريف ما هو العقد على أنه: "ارتباط القبول مع الإيجاب على وجه يثبت أثره في المعقود عليه"، والأصل العام أن جميع العقود رضائية إلا إذا نص القانون على إلزام الأطراف بشكلية معينة، كإلزام الأطراف بتسجيل نقل ملكية العقار في دائرة الأراضي أمام المحاكم المختصة بالدعوى، إما نقديًا أو عينًا متى أمكن ذلك، كما أن التعويض يجب أن يشمل الخسارة التي تسبب بها الشخص المضرور بالإضافة إلى تعويضه عن جميع الأرباح التي كان من الممكن أن يحصل عليها مستقبلًا لولا القيام بهذا الإخلال.^[٥]

المراجع[+]

1. ↑ توفيق فرج (1992)، النظرية العامة للالتزام، بيروت: دار الجامعة، صفحة 48. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر، صفحة 151. بتصرّف.
3. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 151-153. بتصرّف.
4. ↑ عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصبة الالتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 81-193 . بتصرّف.
5. ↑ عبدالقادر العرعاري (2011)، المسؤولية المدنية (الطبعة الثالثة)، الرباط: دار الأمان، صفحة 14. بتصرّف.