مفهوم الاقتصاد الكلي
علم الاقتصاد
يمكن تعريف علم الاقتصاد على أنه ذلك العلم الذي يُعنى بدراسة ثروة الإنسان بأسلوب تحليليّ، والتأثيرت المتعلقة بتوزيع المال على الأفراد، والسُّبل المرتبطة باستهلاك الأموال في سبيل الحصول على المنافع التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، وتبرُز أهميّة علم الاقتصاد في مساعدة الإنسان على تشكيل تصوّرات لنمط الحياة الاقتصادي، وتحديد أوجه الصَّرف بناءً على وجود أولويات محددة، ويساهم وجود الخبراء الاقتصاديين في توقع المستقبل المرتبط بالثروات، واتخاذ إجراءات تتناسب مع ما يُتوقَّعُ حدوثه في ظلِّ وجود طلب متزايد على السلع والخدمات، ويُعد الاقتصاد الكلي من أهم فروع علم الاقتصاد[١]وفي هذا المقال سيتم تناول مفهوم الاقتصاد الكلي.
مفهوم الاقتصاد الكلي
يمكن تعريف الاقتصاد الكلي على أنه أحد فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة الظواهر الاقتصادية على المستوى الكلي، ويسمى هذا العلم الاقتصادي في اللغة الإنجليزية Macroeconomics، ويشمل ذلك تحليل السلوك الاقتصادي على المستوى الكلي على عكس الاقتصاد الجزئي الذي يُركِّز على الأسواق الفردية والسلوك الاقتصادي فيها، ويسعى علماء هذا العلم الاقتصادي الشمولي إلى توضيح تأثيرات العوامل الاقتصادية المختلفة على الاقتصاد ككل، والعلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية وما ينتج عن ذلك من توقعات يتم إسقاطها على الأسواق المحلية والعالمية ليستفيد منها المستثمرون فيما بعد. [٢]
أهمية الاقتصاد الكلي
هناك العديد من العناصر التي يهتم هذا العلم الاقتصادي بدراستها، والتي من خلالها تبرز أهمية الاقتصاد الكلي ومن أهمها: معدلات البطالة في المجتمعات، ومستويات التضخم في الأسواق، ومعدلات النمو في مستوى المعيشة، حيث تعطي هذه المؤشرات معلومات حول تعافي أو تباطؤ الاقتصاد الكلي، وهذا يؤثر على ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات في الدولة، كما يُلقي بظلاله على معدلات التوظيف من خلال توفير فرص عمل، ومدى حاجة الشركات إلى زيادة العمالة لديها أو الاستغناء عن العمالة بسبب وجود حالة من الكساد في السوق، وكل هذه الظروف الاقتصادية الكُليَّة تجعل الحكومات تتخذ قرارات مالية مصيرية من قبل الهيئات التشريعية، حيث تؤثر هذه القرارات على مستويات الإنفاق الحكومي وعلى نسب الضرائب التي يتم فرضها في الدولة من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية والتغلب عليها.[٣]
تاريخ الاقتصاد الكلي
بدأ الاقتصاد الكلي بمفهومه الحديث بالتبلور في عام 1936م، وذلك من خلال عالم الاقتصاد جون ماينارد كينيز، حيث ألَّف كتابًا بعنوان (النظرية العامة للتوظيف والمصلحة والمال)، كما حاول كينيز وضع تفسيرات لظاهرة الكساد العظيم وما تؤثر به حالة الكساد على نسبة المبيعات بسبب وجود حالة من التعطل عن العمل التي تسبب العزوف عن الشراء، وأخذت نظريته المتعلقة بالتوظيف تتطور عبر سنوات القرن العشرين، كما ساهم كينيز في توضيح الفرق بين مفهوم الاقتصاد الجزئي والكلي وكان سبب هذا التداخل بين المفهومين عدم التفريق بين قوانين العرض والطلب في الأسواق الفردية التي يُعنى علم الاقتصاد الجزئي بالوقوف عليها وإعطاء تفسيرات للسلوك الاقتصادي الفردي، وبعد ذلك كان للعديد من علماء الاقتصاد دور في بيان العلاقة التي تربط بين المتغيرات المالية ومختلف الأسواق، وما يؤثر به ذلك على أسعار الفائدة وأسعار السّلع فيها.[٢]المراجع[+]
- ↑ "Economics", www.britannica.com, Retrieved 22-05-2019. Edited.
- ^ أ ب "Macroeconomics", www.investopedia.com, Retrieved 22-05-2019. Edited.
- ↑ "Macroeconomics", www.ck12.org, Retrieved 22-05-2019. Edited.
