مفهوم الرقابة السياسية
محتويات
الرقابة السياسية
تعدّ الرقابة السياسية ذات أهمية عالية؛ لما لها من أهداف سامية أهمها الحفاظ على مصلحة المجتمع وكيانه بصفة عامة، ومصلحة الأفراد وحقوقهم بصفة خاصة، ويكون المسؤول عن الرقابة السياسية هيئة معينة من قبل الدولة مختصة بهذا الشأن، وتفرض الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وتفرض أيضًا على أعمال الإدارة العامة وهيئاتها، حيث أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة على درجة من الأهمية، والسبب في ذلك أنها تفحص مدى ملائمة القوانين لأحكام الدستور، أما الرقابة الدستورية على أعمال الإدارة العامة فهي رقابة تفرض من أجل أن تكون قرارات الإدارة جميعها وهيئاتها ودوائرها شرعية ضمن حدود القانون، وفي هذا المجال سيتم إيضاح مفهوم الرقابة السياسية، والرقابة السياسية على دستورية القوانين وأعمال الإدارة العامة.
مفهوم الرقابة السياسية
تتنوّع طرق الرقابة فمنها الرقابة السياسية القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وتتولى هذه الرقابة هيئة سياسية معينة للتأكد من مدى مطابقة القوانين العادية لأحكام الدستور قبل صدورها، وأول من تبنى هذه الرقابة الدستور الفرنسي عام 1958، وعهد بهذه الرقابة إلى المجلس الدستوري، ويتكون المجلس الدستوري من أعضاء معينين مدى الحياة لهم خبرات سياسية واسعة، وأعضاء معينين لمدة تسع سنوات، أما رئيس المجلس فيتم اختياره من بين هذه الأعضاء بواسطة رئيس الجمهورية.[٢]
وتتميّز هذه الرقابة أنها تمنع أي صدور أي قانون مخالفًا في أحكامه للدستور، وبالتالي فإن الرقابة السياسية تنسجم مع المبدأ المعروف وهو "الوقاية خير من قنطار علاج"، وهذا يعني أن الرقابة السياسية أفضل من الرقابة القضائية التي قد تؤخر سير العدالة، وتعتبر الرقابة السياسية رقابة موضوعية لكن آثارها سياسية، حيث أن الجهة المعنية بهذه الرقابة لها مكانة عالية في الدولة ألا وهي السلطة التشريعية(البرلمان)، حيث أن عملها محققًا لمصلحة الدولة بشكل أساسي.[٢]
الرقابة السياسية على أعمال الإدارة العامة
تعدّ هذه الرقابة من الرقابات التي يمارسها البرلمان على تصرفات وقرارات السلطة التنفيذية بما فيها من هيئات ودوائروالقائمين على أعمالها، حيث إنّ هذه الرقابة تتلخص في مدى مطابقة أعمال الإدارة العامة وتصرفاتها وقراراتها لأحكام القانون، حيث أن هذه الرقابة تعد ضمانة أساسية في الدرجة الأولى للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم وصيانتها من تعسف الإدارة، فيجب على السلطة التنفيذية حين ممارستها لوظائفها ألّا تخرج عن حدودها المرسومة لها في القانون.[٣]
وحتّى يتم التأكد من تقيّد السلطة التنفيذية بحدود القانون وعدم مخالفتها إياه، فرضت الرقابة السياسية عليها، فلا يكفي أن تكون قرارات الإدارة وتصرفاتها غير مخالفة للقانون، بل يجب ان تكون هذه القرارات والتصرفات مبنية على أساس القانون، فيمارس البرلمان هذه الرقابة على الإدارة العامة وفقًا للإجراءات الشكلية المبينة في القانون، للحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام وحمايةً لحقوق الأفراد وحرياتهم، والعمل على تصحيح أي مخالفة وعدم حدوثها مستقبلًا.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب هاني علي الطهراوي (2014)، النظم السياسية والقانون الدستوري (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 358-362. بتصرّف.
- ^ أ ب نعمان أحمد الخطيب (2011)، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (الطبعة السابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 547-551. بتصرّف.
- ^ أ ب خالد خليل الظاهر (2009)، القضاء الإداري (الطبعة الأولى)، الرياض-السعودية: مكتبة القانون والاقتصاد، صفحة 80-82. بتصرّف.
