مفهوم قانون المسطرة الجنائية

المسطرة الجنائية

يُطلق مفهوم المسطرة الجنائية على الإجراءات المتّبعة أمام النيابة العامة بالإضافة إلى المحاكم بمختلف أنواعها، ويسمى أيضًا الدفاع وتقليص مدة الحراسة النظرية.

وبقيَ قانون المسطرة الجنائية يتطوّر عبر المراحل إلى حين صدوره كما هو عليه في الوقت الحالي، حيث أن القانون الجديد تجاوز جميع سلبيات القانون القديم، حيث ضمّ مبادئ وقواعد وضمانات عديدة، أهمّها تفسير الشك لصالح المتهم، وحق المتهم بالمساعدة القانونية، منع تصوير شخص معتقل، وإلى غير ذلك من الضمانات المهمة.^[٢]

قانون المسطرة الجنائية فرع من فروع القانون العام

تبين من خلال مفهوم قانون المسطرة الجنائية أنّه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد التي ينبغي مراعاتها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين النطق بالحكم، وما يتطلب من إجراءات لتحريك الدعوى العمومية، والجهة المكلّفة بتحريكها، وما تتطلب هذه الإجراءات من حبس وتفتيش وتوقيف وتحقيق واستجواب.^[٣]

ويعد قانون المسطرة الجنائية فرعًا من فروع القانون العامّ، الذي تتسم قواعده بالجمود والثبات؛ لأنها متعلقة بسيادة الدولة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الإتفاق على ما يخالفها أو التنازل عنها، وكذلك قانون المسطرة الجنائية جميع قواعد آمرة ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على ما يخالفها وإلا عُدّ هذا التنازل باطلًا؛ لأن جميع قواعده من حق الدولة صاحبة السلطة والسيادة.^[٣]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} أحمد الخمليشي (1980)، شرح قانون المسطرة الجنائية (الطبعة الأولى)، الرباط: مكتبة المعارف ، صفحة 10-11. بتصرّف.
2. ↑ محمد بوزبع (2005)، شرح قانون المسطرة الجنائية (الطبعة الثالثة)، الرباط: دار القلم، صفحة 3-6. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-39. بتصرّف.