حالات سقوط العقوبة في الجنح
العقوبة
تعرّف العقوبة على أنّها الجزاء المترتّب على القيام بفعل غير مشروع، وللعقوبة دورٌ بارز في المحافظة على أمْن المجتمع واستقراره، حيث أنه لو ترك الإنسان لممارسة الأفعال المحظورة دون جزاء يترتب عليه عند ارتكابها، لانتشرت الجرائم في المجتمع، ويصبح الأفراد غير قادرين على العيش فيه خوفًا على أنفسهم وعلى أموالهم وحقوقهم، لذلك شرعت العقوبة، حتى يعرف كل شخص يحاول الإتيان بتصرف يعدّ بنظر القانون جريمة أنّ هناك عقوبة تنتظره فيرتدّ عن فعله، وتقسم الجرائم في المجتمع تبعًا لنوع العقوبة، سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وفي ذلك بيان مفهوم الجنح، وحالات سقوط العقوبة في الجنح، والعقوبات الجنحية.
مفهوم الجنح
تقسم الجرائم من حيث العقوبة وشدة خطورتها وجسامتها إلى ثلاثة أنواع: الدستور للملك، وهو بمثابة التنازل عن حق الدولة في العقاب، وبالتالي تسقط العقوبة المقررة، أما العفو الخاص ينصب أثره على العقوبة فقط، فيسقطها كلها أو يستبدلها بعقوبة أخفّ منها.
العقوبات الجنحية
بعد بيان حالات سقوط العقوبة في الجنح، لا بد من معرفة العقوبات الجنحية، حيث تعد العقوبات الجنحة أقل جسامة من الجنايات، وأكثر جسامة من المخالفات، أي أنها تقع في المنتصف بينهم وتعد الأكثر شيوعًا، وهي التي بدورها تنقسم إلى نوعين، عقوبات جنحية عادية، وعقوبات جنحية سياسية، أما العقوبات الجنحة العادية هي الحبس المؤقت مع التشغيل أو دونه، ويعني الحبس، حجز حرية الإنسان لفترة زمينة يحددها قانون العقوبات، أو الغرامة بمبلغ مالي معين، وقد تكون العقوبة الحبس مع الغرامة المقررة، أما العقوبات السياسية فهي كالعقوبات العادية من حيث العقوبة لكن يُضاف إلى ذلك الإقامة الجبرية، والتي تعني منع شخص ما من مغادرة مكان معين.[٣]المراجع[+]
- ↑ فرج القصير (2006)، القانون الجنائي العام، تونس: مركز النشر الجامعي، صفحة 138. بتصرّف.
- ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 292-310. بتصرّف.
- ↑ عبود السراج (2018)، قانون العقوبات العام، سوريا: الجامعة الإفتراضية السورية، صفحة 110. بتصرّف.
