قانون المسطرة المدنية
محتويات
المسطرة المدنية
تعدّ المسطرة من القواعد الشكليّة أو المسطريّة التي تحدد مجموعة من الإجراءات التي من الواجب اتباعها للحصول على الحق من المدعى عليه، وكذلك قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة المدنية يتعلق بالشق المدني، وينظم جميع الإجراءات المتبعة أمام المحكمة، وهناك عدة تسميات لقانون المسطرة المدنية، ومنها قانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون الإجراءات المدنية، وفي ذلك سيتمّ بيان قانون المسطرة الجنائية وموضوعاته وخصائصه وأهميته.
قانون المسطرة المدنية
يعرف قانون المسطرة المدنية على أنّه: "مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب القيام بها منذ لحظة قيد الدعوى لدى المحاكم المدنية إلى حين صدور حكم قطعي بها"، ويعدّ قانون المسطرة المدنية فرع من فروع القانون الخاص الذي تعد قواعده آمرة لا يجوز للأطراف الإتفاق على ما يخالفها، أو نصوص مكملة يجوز الإتفاق على ما يخالفها، على عكس قواعد القانون العام التي تتعلق بسيادة الدولة، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها في أيّ حال من الأحول.[١]
ويطلق على قانون المسطرة المدنية في دول أخرى قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يتضمن كيفية تشكيل المحاكم وتحديد اختصاصاتها، وكيفية إقامة الدعاوى أمامها والبت بها، وإجراءات تقديم البينات والدفوع والطلبات، وأيضًا ندب الخبراء وتحديد مَهامهم والإستفادة منهم، وطرق الطعن بالأحكام، وكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم، والتنفيذ على أموال المدين والحجز عليها.[١]
موضوعات قانون المسطرة المدينة
إنّ قانون المسطرة المدنية يحدد الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية، كما أنه يبين اختصاصات المحاكم التي تعد من أهم المسائل التي يجب معرفتها من أجل رفع النزاعات إليها مباشرةً وتوفير الوقت والجهد، فهو يبين إختصاصات المحاكم النوعية والمكانية، كما أنه يبين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وما هي طرق الطعن، والأحكام التي يجوز الطعن بها، كما أنه يبين الدعاوى التي لا يمكن التأخير بالفصل بها أي القضاء المستعجل، ويبين أيضًا الحالات التي يجب بها إيقاع الحجز التحفظي والمنع من السفر.[٢]
يحدّد قانون المسطرة المدنية ماهية الشروط اللازم توفّرها لرفع الدعوى إلى المحاكم المدنية، سواء أكانت شروطًا شكلية أم موضوعية، ومن هم أصحاب الحق برفع هذه فقهاء القانون يميز بين نوعين من المساطر، النوع الأول يغلب عليه الطابع الإتهامي، وهذا النوع يلعب الأطراف به دور أساسي، أمّا المحكمة تلعب الدور السلبي، فهي تقوم بترجيح كفة أحد الأطراف على الأخرى، أما النوع الآخر والذي يسمى المساطر التدخلية والتي تلعب المحكمة به دور إيجابي منذ لحظة تحريك الدعوى إلى حين الفصل بها، أما في الوقت الحالي فإن الطابع المختلط يغلب على المسطرة المدنية، فتقوم المحكمة بدور تدخلي خلال فترة سريان الدعوى، ودور اتهامي عند النطق بالحكم بهذه الدعوى.
الطابع الكتابي
إن الطابع الكتابي يغلب على قانون المسطرة الجنائية، أسوةً بكافة الجنائية والتي تقام امام المحاكم الجنائية، ويطبق عليها قانون المسطرة الجنائية، والدعاوى المدنية التي تقام امام المحاكم المدنية، ويطبق عليها قانون المسطرة المدنية، وحتى يتقيد الأفراد باللجوء إلى القضاء في حل المنازعات بينهم، لا بد من وجود قانون يبين لهم كيفية إقامة الدعوى والسير بإجراءاتها، وهذه هي الأهمية الأساسية لقانون المسطرة المدنية، حيث إنّه بالإضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة للأفراد أمام المحاكم، يسهل عمل القضاء ويوضح اختصاصات كل محكمة ممّا يوفّر الوقت والجهد، والفصل الأسرع بالدعاوى المدنية، فقانون المسطرة المدنية هو قانون شامل لجميع إجراءات المحكمة واختصاصاتها وما يتعلّق بها من طعن وتنفيذ.[٤]
المراجع[+]
- ^ أ ب عباس الصراق،جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-42.
- ^ أ ب عبدالكريم الطالب (2013)، الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية (الطبعة السادسة)، مراكش: مطبوعات المعرفة، صفحة 505-515. بتصرّف.
- ↑ جواد أمهمول (2015)، الوجيز في المسطرة المدنية، الرابط: دار الآفاق للنشر والتوزيع، صفحة 10-12. بتصرّف.
- ^ أ ب مأمون الكزبري (1971)، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، بيروت-لبنان: دار القلم، صفحة 10-12. بتصرّف.
