إجازة الأمومة في قانون العمل الأرد

المرأة والعمل

إنّ المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق كافّة، فلا فرقَ بينهما إذًا، وكما أنّ هناك حقًا للرجل بالعمل وتولّي المناصب في الدولة، كذلك للمرأة، فمن واجب الدولة أن توفّر لها الأعمال التي تتناسب مع قدراتها الفكرية والجسدية، حيث تتمتع المرأة في الوقت الحالي بدور قيادي في كثير من المجالات، وتشغل الكثير من فرص العمل المتاحة، وبناءً على ما تقدّم لا بُدّ من توضيح بنود قانون العمل الأردني، وإجازة الأمومة في قانون العمل الأردني، وحالات توقّف العامل عن عمله بصرف النّظر عن جنسه.

قانون العمل الأردني

إنّ العمل بمفهومِه العامّ ذلك الجُهد الإنسانيّ العضليّ أو الفكريّ الذي يدخل في قيمة السلعة المنتجة أو الخدمة المقدّمة، ولا يقصد بالعمل هنا كافة الأعمال والوظائف العمومية، إنّما يقصد به تلك الأعمال الخاصة التي يتولّاها ربّ العمل ويشرف عليها، يكون العامل تابعًا لرب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويعد قانون العمل قانونًا اجتماعيًا حظي باهتمام ملحوظ من قبل المشرع، لأنه يرتبط بالأسرة، فالعامل الذي يبذل الجهد للحصول على معاشه هدفه الأساسيّ هو إعالة أفراد أسرته.^[١]

لذلك، فقد نظّم المشرِّع أحكامه وجعلها متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنها أو الإتفاق على ما يخالفها حرصًا على حقوق العامل التي منحت له بموجب قانون العمل، وبالتالي يمكن تعريف قانون العمل على أنه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أحكام العلاقة الناشئة عن قيام شخص طبيعي بالعمل لمصلحة شخص آخر من أشخاص القانون الخاص وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر معين لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل".^[١]

إجازة الأمومة في قانون العمل الأردني

تعدّ إجازة الأمومة في قانون العمل الأردني من الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة، فقد منح المشرع المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازات متعددة، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بمنح هذه الإجازات لها، وتعد هذه الإجازات من حقوق العامل التي لا يجوز بأي حالٍ التنازل عنها، فهناك إجازات مدفوعة الأجر وإجازات غير مدفوعة الأجر، وذلك تحقيقًا للمفهوم الاجتماعي والإقتصادي.^[٢]

وقد نُصّت إجازة الأمومة في قانون العمل الأردني من ضمن الإجازات التي تمنح للعامل، فالمرأة العاملة تستحق إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع مدفوعة الأجر، ومن الممكن تجزئة هذه الإجازة قبل الوضع وبعده، ويعدّ الشرط الوحيد في ذلك ألّا تقلّ عن ستة أسابيع بعد الوضع، ولا يجوز تحت أيّ ظرف تشغيل المرأة قبل انقضاء تلك المدّة.^[٢]

حالات توقف العامل عن عمله

بالإضافة إلى إجازة الأمومة في قانون العمل الأردني، التي لا تستطيع المرأة أن تقوم بتأدية أعمالها خلالها، هناك بعض الحالات أيضًا يتعذر فيها العامل عن الاستمرار في تأدية أعماله وواجباته تجاه رب العمل، ومن هذه الحالات:^[٣]

• الإحالة على الاستيداع: ويكون ذلك بناءً على أسباب موضوعية مؤقته، كإصابة أحد أفراد أسرة العامل بمرض مزمن يحتاج إلى رعاية خاصة، حيث يأخذ العامل بناءًا على ذلك إجازة غير مدفوعة الأجر، وله الحق في العودة إلى العمل عند انتهاء هذه المدة.
  
• حالة الانتداب لأداء خدمة وطنية: حيث تعدّ فترة الانتداب لأداء واجب وطني من الحالات التي توقف العامل عن ممارسة عمله بقوة القانون، ويعود العامل إلى عمله بعد انتهاء مدة التجنيد.
  
• ممارسة مهمة نيابية: وهي المهام الانتخابية التي من الطبيعي أن ينفصل العامل عن عمله فترة زمنية معينة، ويتفرغ لأداء مهامّه الجديدة المُسنَدة إليه، كانتخابه في عضوية المجالس الشعبية أو البرلمان.
  
• العطلة المرضية: يتوقف العمل بالنسبة للعامل إذا حل به مرض أو حادث بسبب العمل، وتتوقف آثار علاقة العمل إلى حين شفاء العامل.
  
• التوقيف الاحتياطي بسبب متابعة جنائية: حيث تتوقف علاقة العمل إذا اتهم العامل بتهمة جنائية، وخضوعه لتدابير احتياطية، كتوقيفة ثم حبسه في مرحلة التحقيق وقبل صدور حكم نهائي عليه.

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} سيد رمضان (2006)، الوسيط في شرح قانون العمل، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 12. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 157-163. بتصرّف.
3. ↑ بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 73-75. بتصرّف.