اللائحة التنفيذية لنظام شموس عبر موقع فكرة Fekera.com ، تسعى المملكة العربية السعودية الى تطوير كل الأنظمة الالكترونية الخاصة بها والعمل على تطوير كل التقنيات التي تمتلكها إلى أحدث النظم الخاصة، من اجل الارتقاء بكافة الخدمات والعمل على تطوير البنية التحتية للدولة السعودية لتستمر في العمل لخدمة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والارتقاء أكثر باسم الدولة السعودية الحديثة.
نظام شموس :
- هو نظام أمنى يتم إدارتها في المملكة العربية السعودية من خلال شركة علم نظام شموس التابع لوزارة الداخلية في المملكة.
- وهذا النظام الأمنى يقوم بنقل المعلومات الخاصة بالمتعاملين إلكترونياً مع المنشآت الخاصة في المملكة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية.
- كما أن النظام يتيح لوزارة الداخلية إمكانية تحديد أي نشاط يمكن ان يضيف الى نشاطات المملكة، مع اهمية وضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة أو التي لها علاقة بهذا النشاط.
- النظام يسعى أيضا الى ربط المؤسسات ببعضها وإنشاء وتأسيس قاعدة بيانات مركزية معلوماتية، يجعل الوزارة تتمكن من حصرها وتطويرها.
- وأيضا يمنح النظام امكانية التعاون المشترك بين الأعمال المختلفة، وبجانب كل ما سبق فان نظام شموس له أهداف أمنية أخرى بكون انه يتبع وزارة الداخلية وما تقوم به من أمور أمنية.
- حيث ان النظام يسعى الى تحقيق الأمن والأمان وأيضا السعى الى تطبيق القانون، ويتم ذلك من خلال مراقبة المخالفين والمطلوبين قانونيا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.
القطاعات التي يستهدفها نظام شموس :
- النظام يشمل العديد من القطاعات المختلفة التى يتم ربطها مع وزارة الداخلية من أجل تسهيل العديد من الإجراءات، من بينها المراقبة، ومن بين تلك القطاعات التي يشملها، شركات نقل المركبات، وشركات النقل الجماعي، وشركات تأجير السيارات، وشركات تشحيم السيارات.
- وأيضا المجمعات السكنية، ومكاتب العقار والخدمات، والندية الصحية ومكاتب السفر والسياحة، وشركات الحراسات الأمنية والفنادق بكافة فئاتها والأدوار السكنية.
- وأيضا محلات بيع الذهب والمجوهرات من أجل حمايتها من السرقة، وأيضا مكاتب الترحيل والنقل البرى.
- بينما لا تخضع بعض القطاعات والأماكن الى نظام شموس مثل محلات الانترنت، ومواقف تأجير السيارات، وأيضا محلات شراء وبيع الاثاث المنزلي المستعمل.
اللائحة التنفيذية لنظام شموس :
- خى تلك اللائحة التي تم العمل عليها في نظام شموس الأمني، وجاءت عقب بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام شموس من جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من خلال في مرسوم ملكي.
- ومن خلال هذا المرسوم تم الاعتراف وفقا للمادة الأولى من اللائحة على أن هذا النظام، هو نظام مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، يتم من خلالها نقل المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، من خلال الشبكات المرخص لها ذلم من جانب من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.
- ووضعت اللائحة كلمة “وزارة” ترمز إلى وزارة الداخلية التى يعمل النظام من اجل خدمتها في المقام الأول.
- بينما تم استعمل كلمة المعلومات الوارد في اللائحة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين مع المنشآت الخاصة في المملكة.
- تلك المعلومات التى تم تجميعها إرسالها عن طريق نظام شموس الأمني إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية
- بينما تم استخدام كلمة “المنشآت الخاصة” للدلالة على الشركات والمكاتب والمؤسسات والمحلات في القطاع الخاص والتى تتواجد من خلال الاشتراك في النظام.
- بينما جاء في اللائحة كلمة “المتعامل” وهى ترمز الى الشخص الذي يحمل الصفة الطبيعية، وهو ذلك الشخص الذي يستفيد من تلك الخدمة التي تقدمها المنشآت الخاصة.
- بينما وفقا للمادة الثانية من اللائحة، اعتبرت أن نظام شموس وضع القواعد العامة التي يتم بها نقل المعلومات من المنشآت الخاصة إلى المركز الوطني في وزارة الداخلية.
- ويكون النقل وفقا للطريقة الالكترونية، ومن خلال تحديد آليات خاصة من أجل ضبط المخالفات، ومن ثم ما ينتج عنها من عقوبات.
