قانون العمل الأردني الإجازات والم
محتويات
عقد العمل
يُعرف عقد العمل على أنه العقد الذي يلتزم بموجِبِه أحد أطراف العقد وهو العامل بأن يؤدي مصلحة للطرف الآخر، وذلك تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر، ويتضح من خلال هذا التعريف أن عقد العمل له طرفان، الطرف الأول هو العامل ويسمّى بالتابع، أما الطرف الثاني هو صاحب العمل ويسمى بالمتبوع، ولكل طرف من هذه الأطراف حقوق وواجبات يجب الالتزام بها، وبناءً على ما تقدم سيتم توضيح عنصر االتبعية في عقد العمل، وقانون العمل الأردني الإجازات والمغادرات، والطبيعة القانونية لعقد العمل.
عنصر التبعية في عقد العمل
في عقد العمل يَنشأ ما يسمّى بالتبعية القانونية، التي تجعل صاحب العمل في منزلة المتبوع، حيث يخضع العامل في عمله تحت إشراف ورقابة وتوجيه صاحب العمل في أدائه لعمله، ويجب على العامل أن يلتزم بطاعة جميع أوامر صاحب العمل المشروعة وتنفيذها، وتتجسد هذه التبعية أيضًا في حق صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل والتنظيم الفني والتقني للعمل، ووضع قواعد الأمن والتأديب التي يراها مناسبة.[١]
وبعد التطوّر الصناعي توسَّع مفهوم التبعيّة ليشملَ بدورِهِ التبعية الاقتصادية، والتي تتمثل في الأجر والموارد المالية التي تعدّ من حقّ العامل مقابل الجهد الذي يبذله العامل في العمل لدى صاحب العمل.[١]
قانون العمل الأردني الإجازات والمغادرات
نظّم قانون العمل الأردني الإجازات والمغادرات في أحكامه، حيث يحقّ للعامل أن يمنح إجازات متنوعة خلال فترة عمله، ومن هذه الإجازات ما هو مدفوع الأجر وما هو غير مدفوع الأجر، ويتعيّن على صاحب العمل أن يمنح هذه الإجازات للعامل ولا يحرمه منها، ومن هذه الإجازات: الإجازة السنوية التي تعطى للعامل وتمكنه من التفرغ لأموره الخاصة، وتكون مدتها أربعة عشر يومًا عن كلّ سنة مدفوعة الأجر، والإجازة المرضية التي يستحقها العامل متى ما ثبت أنه مريض بتقرير طبي من مؤسسة معتمدة، وتكون مدة هذه الإجازة أربعة عشر يومًا مدفوعة الأجر.[٢]
وهناك بعض الإجازات الخاصّة بالعامل، كإجازة الثقافة العمالة وإجازة الحج والإجازة الدراسية، ويحق للمرأة العاملة أيضًا أخذ إجازة الأمومة وإجازة الرضاعة مدفوعات الأجر، أما إجازة التفرغ لتربية الأطفال غير مدفوعة الأجر، وبالنسبة للمغادرات فلم ينظّمها قانون العمل صراحةً، بل تركَها وفق الأنظمة الداخليّة لمؤسسات العمل.[٢]
الطبيعة القانونية لعقد العمل
بعد الحديث عن قانون العمل الأردني الإجازات والمغادرات، لا بُدّ من معرفة طبيعة هذه الحقوق، من حيث أنّه هل من الممكن أن يتم التنازل عنها أم لا يجوز ذلك؛ لأن المشرع الأردني عندما وضع قواعد قانون العمل أخذ على عاتقه حماية العامل من أيّ ظلم أو تعسُّف من قبل أرباب العمل، وقد اختلف الفقه القانوني قديمًا حول تصنيف قانون العمل، حيث إنّ جانبًا من الفقه عَدَّه فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأن أحكامه نُظِّمت في القانون المدني، ويعد القانون المدني فرعًا من فروع القانون الخاص الذي تتصف قواعده أنها آمِرة في بعضها ومكمِّلة في بعضها الآخر.[٣]
أمّا جانبًا آخر من الفقه فقد عَدّ قانونَ العمل من فروع القانون الخاص؛ لأنه استقل عن القانون المدني ونظمت أحكامه في قانون خاص، وتدخلت الدولة في تنظيمه، وبالتالي فإن قانون العمل متعلقًا بسيادة الدولة، وتعد قواعده آمِرة لا يجوز التنازل عنها حمايةً للعامل من أيّ انتقاص لحقوقِه التي نظّمها قانون العمل.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب بشير الهدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 59-60. بتصرّف.
- ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 157-163. بتصرّف.
- ^ أ ب حسن كيرة (1979)، أصول قانون العمل (الطبعة الثالثة)، الإسكندرية: منشأة المعارف، صفحة 69. بتصرّف.
