الاستقالة في قانون العمل الأردني
أهمية العمل
إنّ للعمل أهميّةً كبيرة على الصعيد الدَّوْليّ والشخصيّ، بالنسبة للصعيد الدولي فإنّ العمل يعدّ من الأمور المهمة لتطوّر المجتمعات؛ فبالعمل تزهو الأمم وترتقي، وتنفتح على بعضها البعض عن طريق تبادل الثقافات عند تنوع جنسيات العمال، فالدول التي تعاني من نقص في فرص العمل تنتشر بها االبطالة، ومن المعروف أن البطالة داء يؤدي إلى إحداث العديد من جرائم القتل والسرقة، مما ينتج عن ذلك مجتمع مضطرب، أما على الصعيد الشخصي فالعمل مصدر رزق للأسرة، وعنصر تطوير للذات، وبالتالي سيتم إيضاح قانون العمل الأردني، والاستقالة في قانون العمل الأردني، عناصر عقد العمل.
قانون العمل الأردني
كان القانون المدني قديمًا ينظّم أحكام العمل وقواعده، ومن المعروف أن القانون المدني هو فرع من فروع القانون الخاص، والتي تتصف قواعده أنّها آمِرة في جزء منها ومكمِّلة في الجزء الآخر، إلّا أنه بسبب التطور التكنولوجي والصناعي، وزيادة أعداد العمال وأصحاب العمل، واستخدام الأدوات الخطيرة في العمل، كان لا بُدّ من تنظيم قانون خاص متعلق بالعمل.[١]
لذلك نظم المشرع الأردني جميع أحكام قانون العمل، بما فيها من حقوق العامل وواجباته، وإجازاته السنوية والمرضية والخاصة، كذلك نظمت أحكام الإستقالة في قانون العمل الأردني، ويعرف قانون العمل الأردني على أنّه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل التابع المأجور والذي يقوم به أشخاص مقابل أجر لحساب أشخاص آخرين وتحت توجيههم ورقابتهم".[١]
الإستقالة في قانون العمل الأردني
نظّم المشرع أحكام الاستقالة في قانون العمل الأردني بالتفصيل، حيث يحق للعامل أن يترك العمل قبل انتهاء مدة العقد، وذلك في حالات خاصّة، ويجب التمييز بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، فإذا كان العقد غير محدد المدة ورغب العامل في ترك العمل، حينها يجب على العامل إشعار صاحب العمل خطيًا برغبته في إنهاء العمل وذلك قبل شهر واحد على الأقل من تركه للعمل، ولا يجوز للعامل الرجوع عن هذا الإشعار إلا بعد موافقة صاحب العمل، وتحتسب مدة الإشعار من مدة خدمة العامل.[٢]
وللعامل أن يترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار، ولكن لا يستحقّ أجرًا عليه، وعليه أن يعوض رب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها، أما في العقد محدد المدة يستطيع العامل تقديم استقالته قبل انتهاء مدة العقد، ويجب عليه تعويض صاحب العمل عن الأضرار التي قد تلحق به جَرّاء هذا التّرْك.[٢]
عناصر عقد العمل
بعد الحديث عن الاستقالة في قانون العمل الأردني، لا بُدّ من معرفة عناصر عقد العمل، حيث إنّ عقد العمل يقوم على أربعة عناصر أساسيّة، وأول هذه العناصر عنصر العمل، والذي يعدّ سبب التزام العامل ومحل التزام رب العمل، ويعدّ مقابل العمل أو المقدار المالي الذي يلتزم به صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل أدائه لعمله، والعنصر الثاني هو عنصر التبعية، والذي يعني أن العامل تابع لرب العمل وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه، أما عنصر الأجر فهو الذي يتقاضاه العامل مقابل الجهد الذي يقوم به عند أدائه لعمله، وأخيرًا عنصر المدّة، وهي الفترة الزمنية للعمل المحدّدة في العقد، ومن الممكن الاتفاق على أنّ العقد غير محدّد المدّة.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 42. بتصرّف.
- ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 169-172. بتصرّف.
- ↑ بشير هدفي (2006)، الوجيز في شرح قانون العمل، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 58-60. بتصرّف.
