عقوبة الدعوى الكيدية

الدعوى الكيدية

من المعروف أنّ الدعوى هي الوسيلة القانونيّة التي تخول الأفراد باقتضاء حقهم من القضاء؛ وذلك لأنّ السلطة القضائية هي السلطة التي مُنحت الحقّ بالدفاع عن حقوق الأفراد، وذلك عن طريق رفع دعوى إليها، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك دعاوى تُرفع إلى المرفق القضائي يكون القصد منها الإضرار بمصالح الآخرين والإساء لسمعتهم وتعطيلهم عن أعمالهم، وذلك ما يسمّى بالدعوى الكيدية، وفي ذلك سيتم التطرق إلى مفهوم الدعوى، ومتى تعدّ الدعوى كيدية، وعقوبة الدعوى الكيدية.

مفهوم الدعوى

اختلف الكثير من الفقهاء القانونيين حول تحديد مفهوم الدعوى، وخلط الكثير من الفقهاء بين حق الفرد بالتقاضي، وبين حقه في إقامة الدعوى، أي بين الالتجاء الفعلي إلى القضاء وبين الدعوى نفسها من حيث كونها تنظيمًا قانونيًّا يوفِّر العدالة ويستخلص الحقوق لأصحابها، ويعمل على دفع الاعتداءات التي تقع على الأشخاص وعلى المؤسسات داخل الدولة، وقد عرّف الفقه الفرنسي الدعوى بأنها: "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته".^[١]

كما يعرفها البعض الآخر: "طلب شخص حقه من آخر أمام السلطات القضائية"، وتعرَّف الدعوى أيضًا بأنها: "سلطة قانونية تسمح لرجل الادعاء العام وللأفراد بالتوجه إلى القضاء من أجل فرض احترام القانون"، ويشمل التعريف الأخير الدعوى الجزائية باعتبارها حقًا من حقوق الدولة وسلطتها في إيقاع العقاب على مرتكبي الجرائم، والدعوى المدنية التي تعدّ من حق الأشخاص لحماية حقوقهم.^[١]

شروط اعتبار الدعوى كيدية

تُعرف الدعوى الكيدية على أنّها: "الدعوى التي تُرفع إلى القضاء دون وجود مصلحة لرافعها"، ومن خلال هذا التعريف يُلحَظ أن المبدا القانوني المعمول به يقضي أنّ أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة حقيقة ومشروعة لرافع الدعوى، وبالتالي لا يوجد دعوى دون مصلحة والمصلحة هي مناط الدعوى؛ لأنّ مَهمة القضاء الحقيقة محصورة بحماية حقوق الأفراد والحرص على توزيع العدالة بين الأفراد، ومن غير الجائز صرفه عن هذه المهمة السامية في أمورٍ لا جَدوى منها، وبالتالي عند رفع دعوى دون وجود مصلحة مشروعة تعدّ هذه الدعوى كيدية، ورتّب القانون على ذلك عقوبة.^[٢]

عقوبة الدعوى الكيدية

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 220. بتصرّف.
2. ↑ أصول المحاكمات المدنية (2018)، محمد واصل، سوريا: منشورات الحلبي الحقوقية، صفحة 152. بتصرّف.
3. ↑ عبدلله آل خنين (2012)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الطبعة الخامسة)، المملكة العربية السعودية: دار ابن فرحون، صفحة 53. بتصرّف.