قانون العمل العماني
محتويات
قانون العمل
إنّ قانون العمل يشمل مجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بالأعمال الإنسانية على اختلافها وتنوعها، كالأعمال الفنية والزراعية والصناعيّة والتجارية والذهنية، لكن ينظم قانون العمل تلك الأعمال التابعة والمأجورة، بمعنى أن العامل يكون تابعًا لرب العمل ويعمل تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر ولمدّة زمنية معينة، ومن خلال ما تقدّم سيتم بيان قانون العمل العماني، والأهمية الإجتماعية لقانون العمل، والأهمية الإقتصادية لقانون العمل.
قانون العمل العماني
يهدفُ قانون العمل العماني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، إذ يعبر عن المطالب الإجتماعية التي يحتاجها العمال في حياتهم من ناحية، وعن الحاجات الإقتصادية لمؤسسات العمل في الدول والقائمين على هذه المؤسسات وهم أصحاب العمل، ويحكم قانون العمل الأعمال التابعة، أي أن العامل يكون خاضعًا لإشراف وتوجيه صاحب العمل، ويعدّ قانون العمل العماني فرعًا من فروع القانون العام، والذي تتعلق مبادئه بسيادة الدولة.[١]
وهذا يعني أنّ قواعد قانون العمل هي قواعد آمرة لا يجوز التنازل عنها، أو الإتفاق بين العامل وصاحب العمل على ما يخالفها إن كان هذا الاتفاق يضر العامل، كأن يأخذ العامل أجرًا أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل، لكن إن كان هذا الاتفاق يعطي العامل حقوقًا أفضل يعدّ صحيحًا، كالاتفاق على زيادة مدة الإجازة السنوية للعامل.[١]
الأهمية الاجتماعية لقانون العمل العماني
يهدف قانون العمل العماني إلى تحسين الظروف المعيشيّة للعمال، حيث يرتبط العمل بالحياة الاجتماعية بصورة كبيرة، فكلما تحسنت ظروف العمل، تحسّنت الحياة الاجتماعيّة للعمال بشكلٍ كبير، حيث أنه من خلال قانون العمل يتم تحقيق الأمن والسلم الإجتماعيين، عن طريق النص على حقوق العمال، بتحديد الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، كما يحفظ حق العمال في الإجازات السنوية والمرضية والخاصة، ويحقّق أيضًا قانون العمل التعاون الاجتماعيّ بين أصحاب العمل والعمال من جهةٍ أخرى.[٢]
فلو تمّ ترك تنظيم قواعد العمل بيد أصحاب العمل لتعسفوا في حقوق العمال واستغلوهم باعتبارهم الطرف الضعيف في العقد، لكن مع تنظيم حقوق العمال واعتبارها من العدالة الاجتماعية.[٢]
الأهمية الاقتصادية لقانون العمل العماني
إن لقانون العمل العماني تأثيرًا كبيرًا على الإقتصاد، حيث أن الارتباط الوثيق بين قانون العمل والنشاط الاقتصادي يعدّ من أهم الوسائل التي تحقّق السياسة الإقتصادية المرجوة في الدولة؛ لأنّ الطبقة العاملة هي نفسها الطبقة المستهلكة، بالتالي يعمل قانون العمل جاهدًا على رفع مستوى معيشتهم من خلال توفير عدد أكبر من الضمانات والحقوق التي تحكي العمال، كالقواعد المتعلقة بالأجور حيث يعمل رفعها على زيادة القوة الشرائية وبالتالي زيادة الاستهلاك، مما يؤدّي إلى زيادة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد وتوفّر فرص العمل بشكلٍ أكبر، فعندما أدرك المشرع هذه الآثار الاقتصادية المهمّة اتخذ قانون العمل كوسيلة لتوجيه الاقتصاد القوميّ نحو تحقيق أهداف الدولة المنشودة.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 23-24. بتصرّف.
- ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 21-22. بتصرّف.
- ↑ محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 16-17. بتصرّف.
