丕賱賷賲賷賳 丕賱丨丕爻賲丞 賮賷 丕賱賯丕賳
محتويات
اليمين
تعدّ اليمين طريقًا من طرق الإثبات التي نصّت عليها قوانين الإثبات في مختلف الدول، ومنها قانون البينات الأردني، وتنقسم اليمين إلى نوعين: اليمين الحاسمة واليمين المتمّمة، حيث توجه اليمين الحاسمة من أحد المتداعيين ليحسم بها النزاع متى ما فقد العدالة إعادة توجيه هذه اليمين على من وجهها أي المدعي فيُحتكم أيضًا إلى ضميره، فإن أدى اليمين ربح ادعائه وإن نكلها خسر دعواه.[١]
كيفية توجيه اليمين الحاسمة
إنّ اليمين الحاسمة في القانون الأردني توجه وفق قواعد محدّدة، فلا يجوز للشخص الذي وجهت إليه اليمين أن يقوم بحلفها إلا إذا وجهت إليه من خصمه في الفقه القانونيّ الفرنسيّ أن اليمين الحاسمة تعدّ من التصرّفات المشروطة؛ ويعني ذلك أنّ موجِّه اليمين إنّما يعلن عن إرادته بأن ينتفع بالأحكام التي وضعها القانون والتي تتعلق باليمين الحاسمة، لكن من غير الممكن التعديل في هذه الأحكام أو مخالفتها؛ لأن اليمين الحاسمة تصرف قانوني صادر بإرادة منفردة، وعليه فإن آثار اليمين تثبت بمجرد صدور مثل هذا التصرف، لكن يجوز لمن أعطاه القانون صلاحية توجيه اليمين الرجوع عنها.[٣]
أمّا الطرف الآخر فلا يملك سوى حلفها أو ردّها، ولا تعد اليمين نوعًا من أنواع التصالح في الدعوى، بل طريقة من طرق الإثبات يلجأ إليها المدعي عندما يعجز عن إثبات دعواه.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 260-261. بتصرّف.
- ^ أ ب سليمان مرقس (1964)، أحكام الالتزام، القاهرة، صفحة 959. بتصرّف.
- ^ أ ب السنهوري (1952)، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة: دون دار نشر، صفحة 517-518. بتصرّف.
