الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بال

الدفوع الشكلية

يجبُ أن يتمسّك المدعى عليه بالدفوع الشكلية قبل أن يتعرض قاضي الموضوع لموضوع الدعوى الأصلية، وإذا حصل مثل هذا التعرض يسقط حقّ المدعى عليه بالدفع ولا يجوز له أن يتمسك به، ويعدّ ذلك تنازلًا ضمنيًا منه عن هذا الدفع، ومن الدفوع الشكلية: عدم الاختصاص المكاني، مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وجود شرط اتفاق تحكيم، بطلان تبليغ أوراق الدعوى، وعليه سيتم تعريف التقادم، والدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ومبررات تقرير التقادم.

تعريف التقادم

يُعرف التقادم بأنه: "مضيّ فترة من الزمن يحددها القانون دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى خلال تلك الفترة"، مما يترتب على ذلك انقضاء الحق في الدعوى، وعليه فإن التقادم هو أحد الأسباب العامة التي ينقضي بها الحق في الملاحقة، وتأخذ سائر التشريعات العربية والغربية بمبدأ انقضاء الحق بالتقادم أي مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى متى ما تم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فإذا تأكدت المحكمة من جدية هذا الطعن فترد الدعوى، والسبب في انقضاء هذا الحق أن صاحب الدعوى قد يقف موقفًا سلبيًا تجاه حقه ولا يمارسه في الوقت المحدد له في القانون، ويترتب على ذلك خسران حقه في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه.^[١]

الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم

إنّ الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى الأصلية، ويتعين على قاضي الموضوع متى ما تم الدفع بتقادم الدعوى أن يوقف النظر في الدعوى الأصلية، ويعني ذلك أنه يجب أن يتوقف في أمر البت في الدعوى لحين النظر في موضوع الدفع؛ لأنه إذا لم يتوقف في نظر الدعوى القانونية فإن القاضي يتعرض الفقه القانوني مبدأ التقادم بقانون النسيان، ومن مبررات مبدأ التقادم الإستقرار القانوني، فليس من الملائم أن تبقى الخصومة بين المدعي والمدعى عليه قائمة مدى الحياة؛ لأن ذلك سيؤثر على استقرار المراكز القانونية للأفراد، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الخصومة إن مر عليها فترة زمنية محددة دون اتخاذ أي موقف إيجابي لرفع الدعوى، وبالتالي فإن أغلب التشريعات أخذت بنظام التقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ محمود نجيب حسني (1988)، شرح قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 195. بتصرّف.
2. ↑ أحمد الجندوبي، حسين بن سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس، صفحة 290. بتصرّف.
3. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة ، صفحة 297-298. بتصرّف.