سنطرح اليوم موضوع يعد فى غاية الأهمية و يود الكثير من الناس معرفة الإجابة لهذا السؤال المهم . لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟ و سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال و أيضاً سنذكر ما قامت به الدولة و دورها فى هذا الموضوع .
تجريم تعدين البيتكوين في مصر
قام الكثير من المصريين بالبحث و المحاولة عن معرفة أكبر قدر من المعلومات عن هذه العملة و ما تحققه من أرباح و مكاسب . و لكن كانت المفاجأة بالنسبة لهم أن الحكومة المصرية تجرم تعدين البيتكوين فكان السؤال هنا لماذا ؟
الإجابة انها ترجع لعدة أسباب و منها :
– تعد جهة غير معترف بها نظراً لعدم خضوعها للرسوم الضريبية للدولة و هذا يجعلها سبب كبير لخسارة الدولة .
– تسببت هذه العملة فى أنها كانت وسيلة من الوسائل لافتعال أمور و اشياء غير قانونية دون محاسبة و مسائلة لمن قام بإرتكابها و ذلك لأنها لا تخضع لأى جهة رقابية أو حكومية .
– كما أنها تعد وسيلة لسرقة الأموال و سلبها من الحسابات الخاصة و يصعب فعل أى شىء حيال سطو أى حساب خاص .
– ويمكن عن طريقها خداع المواطنين و سلب أموالهم و القيام بخداعهم و استغلالهم على أنها تقوم بتحقيق الكثير من الربح الوفير .
– كما يقوم الكثير بإستخدام هذه العملة فى ارتكاب و افتعال أشياء خارجة عن القانون . مثل تجارة الأسلحة و تجارة المخدرات و هذا يزيد من ارتكاب الجرائم و يسبب الكثير من الضرر للمواطنين و للدولة .
– ولكنها تقوم بسد الاحتياجات من السلع و ذلك بقيمة أقل بكثير من ثمنها الحقيقى فتجعل الكثير من الناس يقدموا على شرائها و نتيجة لذلك تزداد القيمة الفعلية لها .
قد يهمك ايضًا : تاريخ عملة البيتكوين Bitcoin أهم وأشهر عملة رقمية
دور البنك المركزي في تجريم البيتكوين
قام البنك المركزى بدور كبير فى تجريم البيتكوين . و ذلك عن طريق القيام بإعطاءه صلاحية تنظيم عملية التعامل بالنقود و العملات . كان ذلك من خلال الدولة المصرية عن طريق تأسيس قواعد و نظم لكيفية تداول العملة.
و نتيجة لذلك أصدر البنك المركزى قانون ” البنوك الجديد ” و لقد نص هذا القانون على ” حظر تشغيل أو إصدار أى منصات خاصة بتداول النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين إلا فى حال امتلاكك للتراخيص التى تلزم لذلك الأمر “.
كان نتيجة هذا أن قانون البنوك الجديد يعد هو بداية و طريق جديد لتداول مصر لعملة البيتكوين . فقامت الدولة المصرية لاول مرة لها بالإقرار بأهميتها و اعترفت بالنقود الإلكترونية و العملات المشفرة . و قد تم تداول عملة البيتكوين داخل مصر من خلال ذلك القانون .
لكن قد تم استثناء القانون الجديد للبنوك فيما عدا ” البنوك الرقمية ” فقط و ذلك بالنسبة لشروط الحد الأدنى لرأس المال.
و أيضاً كان لها دور كبير جداً حيث قام بوضع ميزة قانونية للوثائق الإلكترونية لما لها من دور كبير فى الخدمات التى تخص المعاملات المصرفية و الدفع . بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير و شروط لطرق الدفع الإلكترونى و عمليات التحويل التى تتعلق بالعملات المشفرة . وبالإضافة إلى طريقة تسوية الشبكات الإلكترونية و الخصم الالكترونى .
قد يهمك ايضًا : من هو ساتوشي ناكاموتو مخترع عملة البيتكوين
التطبيقات التكنولوجية المالية تحت الاختبار
و فى الختام لقد قمنا بالإجابة على سؤال لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟ و أيضاً عرضنا لكم بإختصار شديد لدور الدولة ..
