الاستقالة في قانون العمل السعودي ل
محتويات
معنى الإستقالة
إنّ عقد العمل كغيره من العقود لا يعتبر أبديًا، حيث أنه من حق أي طرف من أطراف العقد أن يُبدي رغبته بإنهاء العقد، كذلك عقد العمل، فإنه من الممكن أن يقوم العامل بتقديم استقالته عن العمل متى ما دعت الحاجة لذلك، كأن يَجد العامل فرصة عمل أفضل في القطاع الخاص نفسه، أو في وظيفة حكومية أخرى، وبناءً على ما تقدم لا بد من توضيح أحكام الاستقالة في قانون العمل، والاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين، وأحكام انتهاء عقد العمل.
أحكام الاستقالة في قانون العمل
نظّم المشرع أحكامًا خاصة لإنهاء عقد العمل، سواء أكان هذا العمل محدّد المدة أم غير محدد المدة، حيث يُعرَّف العقد محدد المدة بأنه: "ذلك العقد المُنظم بين العامل وصاحب العمل بأن يعمل العامل تحت إشراف صاحب العمل لمدة زمنية معينة لقاء أجر محدد"، وعليه فإن العقد محدد المدة يكون للفترة التي تم الإتفاق عليها بالعقد، لكن من الممكن تجديد هذا العقد بناءً على الإتفاق بين العامل وصاحب العمل، أما إذا أراد العامل إنهاء عقد قبل هذه الفترة، عليه أن يعوض صاحب العمل عن المدة المتبقية.[١]
أمّا إذا كان عقد العمل غير محدد المدة يحق للعامل أن ينهي هذا العقد، وذلك بتوجيه الدستور وهو حرية الإنسان، يحق للعامل تقديم استقالته من منصبه في العمل، وأن يطلب فسخ عقد العمل، ويتحلل من جميع إلتزاماته التي يرتبها عقد العمل، لذلك إن الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين من الحالات القانونية التي يتم بها إنهاء عقد العمل، حيث سُمح للعمال تقديم استقالاتهم من عملهم بشرط تقديمها بشكل خطي إلى صاحب العمل، ولا يجوز لهم ترك عملهم قبل مدة محددة في نظام العمل السعودي، ويرى جانب من الفقه أن الأسباب المذكورة في الاستقالة غير قابلة للمراقبة والفحص في مدى حجيتها، سواء من طرف صاحب العمل أم القضاء، ما دامت صحيحة وواضحة في عباراتها.[٢]
أحكام انتهاء عقد العمل
بعد توضيح أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين لا بد من توضيح الأحكام التي تترتب على إنتهاء عقد العمل، وعليه فإن العامل يستحق مكافأة لقاء مدة العمل التي عملها لدى صاحب العمل، وتسمي بعض الدول المكافأة بالتعويض، ومن حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل أن يحصل على جميع ما أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات عندما تقدم للعمل، ويجب على صاحب العمل أن يعطيها للعامل متى ما طلب منه ذلك، أيضًا يقع التزام على صاحب العمل بأن يمنح العامل شهادة خبرة تحتوي على جميع المعلومات التي تخص عمل العامل لديه.[٣]المراجع[+]
- ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 169-170.
- ↑ بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور، صفحة 109-110. بتصرّف.
- ↑ محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 374-375. بتصرّف.
