تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة

جلسات المحكمة

تبدأ جلسات المحكمة بعد قيد المحاكم بالمُبارزة باعتبارها وسيلة للدفاع عن النفس، وتقضي المُبارزة حضور الأطراف بأنفسهم للدفاع عن ذاتهم، وقد انتقلت فكرة المُبارزة إلى نظام العدالة بحلول عدالة الدول بدلًا من عدالة الأفراد، حيث يجب على الخصوم مواجهة بعضهم البعض أمام القاضي وإقناعه بالحجج التي تتوفّر لديهم وتأييد ادعاءاتهم، حيث تعدّ هذه المواجهة مشرعة أصلًا استنادًا إلى حق المساواة أمام القانون؛ وذلك لتمكين كل خصم من الدفاع عن نفسه بذات وسيلة خصمه من جهة، ولضمان سير العدالة من جهة أخرى؛ لأنه لا يجوز الحكم على شخص من غير سماع أقواله أو دفاعه.^[١]

فإن غابت المواجهة غابت العدالة، فالحضور المادي متمثلًا بحضور الخصوم أنفسهم جلسة المحكمة أو بواسطة ممن ينوبون عنهم في ذلك، لكن إذا غاب أحد أطراف الدعوى لأيِّ هدفٍ كان، يتعين على المحكمة أن تباشر النظر بالدعوى وكأن الطرف الغائب موجود فعلًا، وذلك لحسن سير العدالة، وعدم المماطلة في الدعوى، مما يؤدي بالنأثير على المرفق القضائي بأكمله.^[١]

تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة

لا بُدّ من التّعرف على تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة التي تم تحديدها من قبل المحكمة، حيث أنه إذا تخلف المدعى عليه الحضور إلى الجلسة المحددة لاستجوابه أو تقديم بيناته دون عذرٍ مقبول أو مسوغٍ قانونيّ، فيعتبر ناكلًا عن القانون، ولم يقدم دفاعه عن نفسه أو أي أدلة متعلقة بالدعوى تثبت عكس ما يدعيه المدعي، ويعتبر الحكم غيابيًا إن تغيب المدعى عليه عن جميع جلسات المحكمة، ولو حضر المدعى عليه جلسة النطق بالحكم بعد ذلك يضل الحكم غيابيًا.^[٣]

المراجع[+]

1. ^ ^{أ ب} محمد واصل (2018)، أصول المحاكمات المدنية، سوريا: الجامعة الافتراضية السورية، صفحة 188. بتصرّف.
2. ↑ عبدلله آل خنين (2012)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الطبعة الخامسة)، السعودية: دار ابن فرحون، صفحة 542-543، جزء 1. بتصرّف.
3. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 555-556. بتصرّف.