الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائ

أنواع المحاكم

تتعدّد أنواع المحاكم في كلِّ دولة، فالمحاكم النظاميّة مختصّة بالنظر في النزاعات والخلافات التي تقوم بين الأفراد، ويكون التقاضي فيها على درجتين، الدرجة الأولى تشمل محاكم الصلح والبداية، والدرجة الثانية تشمل محكمة الاستئناف، أما المحاكم الخاصة فتحكم النزاعات التي تخرج من اختصاص المحاكم النظامية، كمحكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، أما المحاكم الدينية فتختص بالأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد بالدولة، كالزواج والميراث وإلى غير ذلك، وبناءً على ما تقدّم لا بد من بيان بإيجاز المحكمة الجزئية، والمحكمة الجزائية، والفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية.

المحكمة الجزئية

تعدّ المحكمة الجزئية من أكثر المحاكم عددًا وقربًا للمتقاضيين، حيث توجد تقريبًا في كل مكان من أماكن الدول التي توجد بها المحاكم الجزئية، وتعد المحاكم الجزئية درجة من محاكم الدرجة الأولى، وتختص المحكمة الجزئية في المسائل الحقوقية بنظر نوعين من الدعاوى الحقوقية، النوع الأول دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول، والنوع الثاني الدعاوى القيمية المحددة بنصاب معين كالدعاوى التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، والدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد أجرته عن ألف ريال، أما اختصاصها في المسائل الجزائية فتنظر في كل القضايا الخاصة بالتعزيزات القضاء الجزائي من المحاكم التي تنظر في الدعاوى الجزائية، وهذه المحاكم تكون على نوعين: محاكم عادية ومحاكم خاصة، أما المحاكم العادية فينص على تشكيلها القانون العام الذي يطبق على جميع الأفراد والجهات في الدولة، ويعني ذلك أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر جميع الدعاوى الجزائية، ومن الأمثلة على هذه المحاكم: محاكم الصلح ومحاكم البداية، أما بالنسبة للمحاكم الخاصة فتنشأ للنظر في أنواع معينة من الجرائم، أو لمحاكمة أشخاص معينين، كمحاكم الأحداث، ومحاكم الشرطة، ومحكمة أمن الدولة.^[٢]

الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية

إنَّ قواعد الاختصاص ذات طابع إلزامي، وتستمد هذه الإلزامية لكون مصدرها هو قواعد القانون، حيث إنها ملزمة لجميع الأشخاص المخاطَبين بها وبأحكامها، ويعني الطابع الإلزامي لقواعد الاختصاص أنه يتعين على أطراف الدعوى -سواء أكان المدعي أم المدعى عليه- التقيد بها، فلا يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إلا أمام المحكمة المختصة التي خولها القانون النظر في الدعوى، ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة إلا باستناده إلى قاعدة قانونية تثبت ذلك، وعلى المحكمة نظر الدعوى المرفوعة إليها إن كانت من اختصاصها.^[٣]

المراجع[+]

1. ↑ عبدلله آل خنين (2012)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الطبعة الخامسة)، السعودية: دار ابن فرحون، صفحة 165-197، جزء 1. بتصرّف.
2. ↑ إدوار الذهبي (1980)، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 445. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 444-447. بتصرّف.