اصدرت هيئة العمل تعديلات على نظام العمل والتي تتجه وزارة الموارد البشرية إلى إقرارها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ضمن الخطة التي تطبقها لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة،  من أجل المساهمة في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تحتاج إلى توفير بيئة مواتية للتشريعات الملائمة، مع العمل على رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل في تلك التعديلات، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لخلق مزيد من فرص العمل وتخفيض أعداد البطالة المتزايدة بسبب تداعيات كورونا، بينما كان أهم ما تم التركيز عليه في تلك التعديلات، هو ضمان تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامات مالية تصل لنصف مليون ريال على كل من يمارس نشاط التوظيف أو استقدام العمالة بدون ترخيص.