الأحاديث التي حكم عليها

علم الحديث

لم يهتمّ علماء المسلمين بعلم من العلوم بعد كتاب الله تعالى اهتمامهم بالحديث النّبويّ وعلومه المتنوّعة،^[١] والحديث النّبويّ: هو كلّ ما نقل عن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، ومن صفات خُلُقِيّة وخَلْقِية، وعلم الحديث: هو العلم الذي اهتمّ، وعُني بمعرفة ودراسة الحديث النّبويّ، وقام بحفظه وتدوينه وضبط مصادره من حيث دراسة سنده؛ وهو سلسلة الرّواة الذين نقلوا هذا الحديث عن رسول الله،صلى الله عليه وسلم، ودراسة متنه؛ وهو نصّ الحديث النّبويّ، وقد كان الاهتمام بهذا العلم منذ بزوغ فجر الدّين الجديد، لأنّه من خلال هذا العلم يمكن التّوصّل إلى فهم هذا الدّين، وقد حفظ الصّحابة الكرام -رضي الله عنهم- أحاديث النّبيّ، صلى الله عليه وسلم وتناقلوها فيما بينهم، ولكن لم يكن بإمكان الواحد منهم أن يحفظها جميعها، إنّما كانت هذه الأحاديث موزّعة عند الصّحابة زيادة ونقصانًا، ثمّ تناقل هذه الأحاديث التّابعون، ومن جاء بعدهم إلى أن وصلت إلينا، وتتفرع عن علم الحديث علوم كثيرة، لا مجال لذكرها في هذا المكان.^[٢]

الأحاديث التي حكم عليها

لقد درس الأئمة الكثير من أسانيد الأحاديث وأطلقوا عليها أحكامهم بما يليق بمقامها وحالها، وبيّنوا مراتب هذه الأحاديث، من الحديث الصّحيح أو الحديث الحسن أو الحديث الضّعيف، أو الحديث الموضوع أو الحديث المنكر، ومتى عُرف الإمام الذي أصدر حكمه على الحديث؛ بأنّه من أئمّة الحديث المعتمدين، والمتثبّتين وغير المتساهلين في أحكامهم على الأحاديث، يمكن عند ذلك الاستغناء بهذا الإمام المتثبّت عن دراسة باقي الأئمّة وحكمهم على الحديث الذي يُراد دراسته ومعرفة حكمه، ولم تعد هناك حاجة إلى الدراسة حول هذا الحديث الذي حكم عليه؛ والبحث في أسانيده ومتنه، ومثال ذلك: الأحاديث التي قام الإمام التّرمذي بالحكم عليها، فحسّنها أو ضعّفها، وكذلك مثل الأحاديث التي حكم عليها الأئمّة بالوضع أو النّكارة، إذًا ومن خلال ما تقدّم فإنّ الحاجة في الحكم، تكون على الأحاديث التي لم يسبق الحكم عليها، أو حكم عليها من إمام أو أئمّة متساهلين أو غير ثقة.^[٣]

شروط التصدي للحكم على الحديث

كان لعلماء السّلف وما زال عند علماء الخلف منهج في الحكم على الحديث، وقواعد لا يمكن تجاوزها، ولكن تجرأ البعض في هذا الزّمان على الحديث النّبويّ، وراح يطلق أحكامه عليه جزافًا؛ دون علم أو دراية منه بالقواعد التي اشترطها علماء الحديث، ولذلك اشترط بعض أهل العلم لمن يحكم على الحديث بأن يكون مؤهلًا علميًّا لذلك، واطّلع على كلام السّلف في هذا العلم، وأن يكون ممّن توفّرت فيه شروط الاجتهاد وهي: معرفة كتاب الله ومعاني آياته، ومعرفة كلّ ما يتعلّق بالسّنة النّبويّة، ومعرفة اللّغة العربيّة وما يتعلّق بنصوص الأحكام، ومعرفة مواقع الإجماع، ومعرفة النّاسخ والمنسوخ، ومعرفة أصول الجرح والتّعديل، ومعرفة أصول الفقه، وحتّى يسوّغ للحاكم على الحديث حكمه، يجب أن يكون مشهودًا له بالحفظ ومتأهّلًا لذلك، وأن يبذل الجهد في التّفتيش والتّمحيص وتتبّع كل الطّرق للوصول إلى الصّواب، وأن يضع في مخيّلته أنّ حكمه يبقى ظنّيًّا، وأن يراعي في حكمه السّند والمتن، إذ لا يمكن الحكم على الحديث نهائيًّا دون دراسة سنده ومتنه بشكل معمّق.^[٤]

المراجع[+]

1. ↑ "علوم الحديث الشريف"، site.islam.gov.kw، اطّلع عليه بتاريخ 14-06-2020. بتصرّف.
2. ↑ "علم الحديث"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 14-06-2020. بتصرّف.
3. ↑ الدكتور يوسف المرعشلي، علم الجرح والتعديل، بيروت - لبنان: دار المعرفة، صفحة 378. بتصرّف.
4. ↑ "منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 14-06-2020. بتصرّف.