الدين الذي للمسلم على غيره لا يخلو من أن يكون على أحد حالين "الأولى" أن يكون عند مقرٍّ به ، معترف بمقداره ، باذل له، أما "الثانية" أن يكون عند معترف به، لكنه معسر، أو مماطل، أو يكون عند جاحد له .
وفي الحال الأولى: يزكي الدَّين بإضافته إلى ما معه من مال، فيزكي عن جميع ماله، وذلك كل عام، ولو لم يقبضه من المدين، لأنه بمثابة الوديعة، ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّيْن لحين قبضه، ويؤدي زكاته عن الأعوام كلها، وفي الحال الثانية، ليس عليه زكاة ، لكنه إذا قبضه فالأحوط له: أن يزكيه عن عامٍ واحد، ولو مكث عند المعسر، أو المماطل، أو الجاحد، أعواماً عديدة .
اذكر هل الدين عليه زكاة
بواسطة:
