حكم-السرقة-في-الإسلام

كبائر الذنوب

تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وتُعرّف الكبائر على أنها المعاصي التي ترتب على فعلها الوعيد بالعذاب في الآخرة، أو الغضب، أو اللعنة من الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو ترتب عليها حد في الدنيا كالقتل، والزنا والسرقة، وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر كاللمم، ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى تكفل لمن يتجنب الوقوع في الكبائر أن يغفر له الصغائر ويدخله الجنة، ولا بُد من الإشارة إلى أن الكبائر تتفاوت في الإثم والعقوبة، فبعضها أعظم من بعض وأعظم الكبائر وأشدها إثمًا وخطرًا الشرك والكفر بالله تعالى، والقتل أكبر عند الله من الزنا، والزنا أعظم من القذف، وفي هذا المقال سيتم بيان حكم السرقة في الإسلام.^[١]

حكم السرقة في الإسلام

قبل الحديث عن حكم السرقة في الإسلام تجدر الإشارة إلى معنى السرقة لغةً واصطلاحًا، حيث تُعرّف السرقة لغةً بالأخذ خفية، وأما اصطلاحًا فتُعرّف على أنها أخذ مال الغير خفية وظلمًا من حرز بشروط معينة، ويمكن القول بأن حكم السرقة في الإسلام هو الحرمة لأن فيها ظلم للأخرين واعتداءٌ على حقوقهم، وقد ورد ما يدل على تحريمها في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع أهل العلم، وتجدر الإشارة إلى عظم إثم السرقة فقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السارق، مصداقًا لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".^[٢][٣]

وقد أكد أهل العلم إلى أن السرقة من كبائر الذنوب، كما جاء في قول ابن حجر -رحمه الله-:"عَدُّ السرقة من الكبائر، وهو ما اتفق عليه العلماء وصرحت به الأحاديث"، ومما يدل على عظم خطر السرقة وإثمها أنها كانت من أوائل الذنوب التي حذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه -رضي الله عنهم- من ارتكابها وأخذ منهم البيعة على ذلك، مصداقًا لما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للأنصار يوم بيعة العقبة الأولى: "بَايِعُونِي علَى أنْ لا تُشْرِكُوا باللَّهِ شيئًا، ولَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، ولَا تَقْتُلُوا أوْلَادَكُمْ، ولَا تَأْتُوا ببُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بيْنَ أيْدِيكُمْ وأَرْجُلِكُمْ"،^[٤] بالإضافة إلى أن السرقة منافية للإيمان، مصداقًا لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وهو مُؤْمِنٌ".^[٥][٦]

وقد بين أهل العلم أن أعظم السرقة إثمًا سرقة بيت مال المسلمين، سواءً كان الأموال منقولة أو غير منقولة كالعقارات، والممتلكات، لا سيما أن بيت المال ملك لجميع المسلمين وليس حكرًا على طائفة منهم، والقائمون عليه مؤتمنون على حفظه، وتحصيل أمواله، وصرفها لمُستحقيها، ومما يدل على عظم هذه الجريمة وبشاعتها ما روته خولة بنت قيس -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ"،^[٧]ويتخوضون أي يتصرفون بأموال المسلمين بالباطل، وقد علل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عظم جريمة سرقة بيت مال المسلمين بأن سرقته خيانة لكل المسلمين، بينما سرقة شخص معين خيانة له بعينه ويمكن للسارق أن يتحلل منه بإرجاع المسروق إليه، وبهذا تم الحديث عن حكم السرقة في الإسلام بشكل مُفصل.^[٦]

حكم السرقة الإلكترونية

من المواضيع المرتبطة بشكل مباشر بحكم السرقة في الإسلام حكم السرقة الإلكترونية، حيث ظهر في الوقت الحاضر شكل جديد من أشكال السرقة، كالاعتداء على الملكية الفكرية، وسرقة الأموال من بطاقات الائتمان عن طريق الإنترنت، وقد بين أهل العلم أن حقوق الملكية الفكرية، وبطاقات الائتمان أصبحت تمثل قيمة كبيرة في العرف التجاري، والمعاملات اليومية، وبناءً عليه اعترفت المجامع الفقهية بأنها حقوق وأموال ترجع ملكيتها لأصحابها، ويحرب التلاعب بها، أو الاعتداء عليها، أو سرقتها، بأي شكل من الأشكال، مصداقًا لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}،^[٨] وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن العنوان التجاري والعلامة التجارية والاسم التجاري وبراءة الاختراع والابتكار، تعد من حقوق المملوكة لأصحابها، ولها قيمة مالية مُعتبرة، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، من الجدير بالذكر أن سرقة الأموال من بطاقات الائتمان، وغيرها عبر الإنترنت إثمها كإثم السرقة التقليدية، ويبقى السؤال في إقامة الحد على فاعلها وهذا ما سيتم بيانه عند الحديث عن حد السرقة.^[٩]

أنواع السرقة

بعد بيان حكم السرقة في الإسلام لا بُد من الإشارة إلى أنواع السرقة، حيث بين أهل العلم أن السرقة تنقسم إلى نوعين، نوع يوجب الحد، ونوع يوجب التعزير، حيث إن السرقة التي لا تتوفر فيها شروط إقامة الحد، تكون سرقة توجب التعزير، وتنقسم السرقة التي عقوبتها الحد إلى نوعين وهما: السرقة الصغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد، والسرقة الكبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة، ويجب فيها حد الحرابة، وتجدر الإشارة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أسقط القطع عن سارق الثمار، حيث حكم على من أصاب منها فمه وهو محتاج إليها بعدم القطع، وحكم على من خرج منها بشيء بغرامة مثلي الثمار بالإضافة إلى العقوبة، وحكم على من سرق منها شيء من جرينه بالقطع في حال بلغت قيمة المسروق النصاب.^[١٠]

حد الضرورة المبيحة للسرقة

من الأمور التي ينبغي بيانها عند الحديث عن حكم السرقة في الإسلام حد الضرورة المبيحة للسرقة، فعلى الرغم من إجماع أهل العلم على حرمة السرقة، إلا أنهم ذهبوا إلى إباحة الأخذ من أموال الغير عند الضرورة الملحة، وقد بين الزراكشي -رحمه الله- حد هذه الضرورة في المنثور في القواعد الفقهية، حيث قال: "بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم"، فالضرورة التي تبيح الأخذ من أموال الغير، هي خشية الموت والهلاك بسبب الجوع، فعندها يُباح أكل الميتة، وغيرها من المحرمات، إذا كان يرى في ذلك سببًا للنجاة من الهلكة، لم يزد عن قدر الحاجة، كما قال السرخسي -رحمه الله-: "الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة، فيمنع ذلك وجوب القطع"، ولذلك ذهب أهل العلم إلى جواز الأخذ من أموال الأخرين من غير إذن في وقت المجاعة.^[١١]

حكم الغلول

من الأحكام التي تجدر الإشارة إليها عند الحديث عن حكم السرقة في الإسلام حكم الغلول، ويمكن تعريف الغلول على أنه أخذ أموال الناس بالباطل بغير وجه حق، وقد بين أهل العلم أن من يغلل يأتي يوم القيامة يحمل الأموال التي أخذها على رقبته مهما كثرت وتنوعت، ليكون ذلك خزيًا له وفضيحةً بين العباد في موقف عظيم، مصداقًا لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- ذَاتَ يَومٍ، فَذَكَرَ الغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قالَ: لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ يقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ"،^[١٢] وللغلول أنواع وصور عديدة، ومنها الأخذ من الغنائم قبل تقسيمها على المسلمين، كما جاء في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في رجل قتل يوم خيبر: "إنِّي رَأَيْتُهُ في النَّارِ في بُرْدَةٍ غَلَّها، أوْ عَباءَةٍ"،^[١٣] ومن صور الغلول أخذ المكلفين بجمع الزكاة من أموال الزكاة، مصداقًا لما رواه عقبة بن عمرو -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثه ساعيًا، وقال له: "انطلِق أبا مسعودٍ، ولا أُلْفيَنَّكَ يومَ القيامةِ تجيءُ وعلى ظَهْرِكَ بعيرٌ من إبلِ الصَّدقةِ لَهُ رغاءٌ ، قد غَللتَهُ"،^[١٤]ومن أشكال الغلول أخذ الموظفين الهدايا من المراجعين، والاختلاس من الأموال العامة، بالإضافة إلى اغتصاب الأراضي والعقارات بغير وجه حق.^[١٥]

الحدود في الإسلام

بعد الوقوف على حكم السرقة في الإسلام، تجدر الإشارة إلى الحدود في الإسلام، وتُعرّف الحدود على أنها العقوبات التي شرعها الله تعالى على الجناة كقطع يد السارق، وجلد الزاني، فبعد أن أقامت المجتمع المسلم، وإزالة كل ما يمهد، ويشجع لارتكاب الجرائم، جعل الله تعالى الحدود رادعًا لبعض الأنفس المريضة، ولذلك فإن الحدود تتناسب مع الجرائم المرتكبة، فكلما عظمت الجريمة واشتد خطرها على المجتمع عظم العقاب عليها، ومن رحمة الإسلام بالعباد أن الحد لا يقام على المتهم إلا بعد التثبت من ارتكابه الجريمة وتوفر شروط إقامة الحد عليه، ونادرًا ما يحدث ذلك، وقد بين أهل العلم أن إقامة الحد على مرتكب الجريمة في الدنيا يكفر عنه الإثم، وينجيه من العذاب في الآخرة.^[١٦]

حد السرقة

من أهم الأمور التي ينبغي بيانها عند الحديث عن حكم السرقة في الإسلام حد السرقة، وقد بين الله تعالى حد السرقة في القرآن الكريم، حيث قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}،^[١٧] وقد نُفذ حد السرقة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- على المرأة المخزومية ذات الشرف والجاه التي سرقت، فذهب أهلها إلى الإمام الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك أن قطع اليد يكون من الرسغ، وهو المفصل بين الذراع، والكف.^[١٩]

ومما يجب بيانه أن إقامة حد السرقة لا يكون إلا إذا تحقق عدد من الشروط، وهي أن يكون المال المسروق مالًا محترمًا، إذ لا يقام الحد بمال لا حرمة له كالخمر، والآلات الموسيقى، ولحم الخنزير، وأن يؤخذ المال من حرزه، والحرز هو المكان الذي يُحفظ فيه كالخزانة على سبيل المثال، وأن يبلغ المال المسروق النصاب وهو ربع دينار ذهب أو ما يعادله، وأن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فلا يقام الحد في حال أخذ المال انتهابًا على وجه الغلبة والقهر، وأن تثبت السرقة إما بشاهدين عدلين، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين، وأن يطالب صاحب المال المسروق بماله، ففي حال لم يطالب بماله فلا ي جب إقامة الحد، وفي حال تحققت كل الشروط السابقة وجب إقامة الحد على السارق،^[١٩]وأما بالنسبة لما يُعرف بالسرقة الإلكترونية عن طريق الإنترنت فقد ذهب أهل العلم إلى وجوب إقامة الحد على فاعلها في حال توفرت الشروط، ومنها أن تكون الأموال محمية بالحرز الإلكتروني الذي يمنع غير مالكها من التصرف فيها كأرصدة البنوك، وأما إن كانت الأموال غير محرزة ولا محمية، أو أن مالكها فرط في حمايتها فإن سرقتها توجب التعزير لا الحد.^[٩]

التوبة من السرقة

بعد بيان حكم السرقة في الإسلام بشكل مُفصل، والإشارة إلى عظم المفسدة والإثم المترتب عليها، ينبغي لكل من ارتكب هذه الجريمة أن يفكر بشكل جدي الاستغفار والأعمال الصالحة، ويُستحب لمرتكب أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: "حب الستر على نفسه، والفزع إلى الله عز وجل في التوبة"،^[٢١]وفي حال عدم معرفة مكان أصحاب المال، يجب على السارق التصدق بالأموال على الفقراء والمساكين بالنية عن أصحابها، ولا يجوز أن يبقي عنده منها شيء، وإن عرفهم وكانوا في مكان بعيد وجب عليه إرسال الأموال إليهم عن طريق البريد، أو بواسطة أحد من الناس من غير أن يعرفوا عنه شيء.^[٢٢]

طرق الحد من السرقة في المجتمع

المراجع[+]

1. ↑ "موسوعة الفقه الإسلامي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 6783 ، صحيح.
3. ↑ " الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
4. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 18 ، صحيح.
5. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 57 ، صحيح.
6. ^ ^{أ ب} "السرقة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
7. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن خولة بنت قيس الأنصارية، الصفحة أو الرقم: 3118 ، صحيح.
8. ↑ سورة النساء، آية: 29.
9. ^ ^{أ ب} "الفتاوى"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
10. ↑ " فقه السنة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
11. ↑ "ماهية الضرورة المبيحة للسرقة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
12. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1831 ، صحيح.
13. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 114 ، صحيح.
14. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود، الصفحة أو الرقم: 2947 ، حسن.
15. ↑ "التحذير من الغلول"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
16. ↑ "الغاية من تشريع الحدود الإسلامية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
17. ↑ سورة المائدة، آية: 38.
18. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1688 ، صحيح.
19. ^ ^{أ ب} "حد السرقة"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
20. ↑ رواه ابن الملقن ، في شرح البخاري لابن الملقن، عن سمرة بن جندب ، الصفحة أو الرقم: 16/436، صحيح.
21. ↑ "كيفية التوبة من السرقة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
22. ↑ "الواجب على السارق بعد التوبة"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
23. ↑ "السرقة عند الأطفال الأسباب والوقاية والعلاج "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.