ما-هي-إجراءات-التحقيق-الإداري

إجراءات التحقيق الإداري هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التأديبية، التي يتم اتخاذها حسب الوضع والشكل الذي يفرضه نظام السلطة القانونية المختصة، والتي تهدف للبحث والتقصي عن الدلائل والإثباتات التي تساعد في الكشف عن الحقيقة في الأمور، وتوضيح إذا كان الشخص ارتكب مخالفة تستحق المحاسبة والتأديب بعد التأكد من اقترافه ذلك الذنب.

أهمية دور التحقيق الإداري

• تهتم المؤسسات الحكومية والخاصة في ضبط الأمور الإدارية، من خلال ضبط المخالفة وملاحقة المخالف ومحاسبته على خطأه، وذلك للمحافظة على النظام الإداري، وضمان سير الأعمال بالشكل السليم.
• عند ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية، توجه إليه تهمة رسمية بذلك ويتم العمل ضمن إجراءات إدارية، حتى نضمن سير التحقيق بالطرق السليمة وسلامته.
• يمنح التحقيق الإداري الموظف حق الدفاع عن نفسه، من توضيح موقفه القانوني، وإثبات براءته مما يُنسب إليه من مخالفة وتهمة.

إجراءات التحقيق الإداري

• إحالة الموظف المخالف إلى التحقيق، حيث تبدأ إجراءات التحقيق، بإحالة الموظف إلى التحقيق بموجب قرار رسمي وإداري من الجهة الإدارية المالكة وصاحبة القرار، وذلك للكشف عن الحقيقة وتبليغ الموظف بالتهمة المنسوبة، لمحاسبته وتوقيع العقوبة التأديبية عليه.
• تقوم الجهة المختصة والمكلفة بالتحقيق التأكد أولاً بأن التهمة ليست مدبرة من عداوة أو ما شابه ذلك.
• توجيه استدعاء رسمي إلى الموظف المخالف للتحقيق الإداري معه، ويتم تبليغ الموظف بالحضور في مكان وزمان محدد من قبل لجنة التحقيق الإداري، للبدء باستجوابه عما نسب إليه من تهمة وتقصير، ويتضمن الاستدعاء اسم الموظف والمسمى الوظيفي له ومكان إقامته بالكامل ورقم هاتفه.
• اعتماد دراسة لجنة التحقيق الإداري لأوراق القضية والمشكلة، الأمر الذي يلزم اللجنة بدراسة الملف ومتابعة أوراق القضية بالتدريج، والتمكن من الفهم والإلمام بموضوع المخالفة، وذلك للتمكن من تحديد العقوبة المناسبة بحق الموظف المخالف.

الإجراءات التي يجب مراعاتها خلال التحقيق الإداري

• أن يتم تدوين التحقيق وكتابة ما أدلى به الموظف المخالف أثناء التحقيق معه، ليتم إرفاق أقواله في الملف والاستشهاد به عند صدور قرار الحكم بحقه.
• توجيه التهمة المنسوبة للموظف المخالف، واطلاعه بالتفصيل على إدانته، ومنحه الفرصة ليرد ويدافع عن نفسه وتقديم الشهود والمستندات التي تدل على براءته.
• تقوم لجنة التحقيق الإداري بالاستماع إلى دلائل الموظف المخالف وشهوده، وإثبات وحفظ ذلك في محضر التحقيق.
• تقوم اللجنة الإدارية بدراسة جميع الأوراق والدلائل ومراجعتها، ليتم إصدار قرار اللجنة أمام الموظف، بناءً على ما تقدم لهم من مستندات وقرائن ضده.
• تقوم لجنة التحقيق الإداري بتوقيع المخالف والشهود على أقوالهم وتوقيع كاتب الضبط، وضمها إلى ملف القضية.
• في نهاية التحقيق تقوم اللجنة الإدارية بتوجيه مذكرة مُفصّلة، توضح بها أحداث القضية والإجراءات التي تم إتباعها للوصول إلى الحقيقة، وأقوال الموظف المتهم والشهود والنتائج التي وصلت إليها لجنة التحقيق، وإرسالها إلى صاحب العمل والقرار للاطلاع.
• تراعي لجنة التحقيق الإداري تدوين المحضر بخط واضح، وعدم القيام بالمسح أو تحشير الكلام بين السطور أو الإلغاء والتعديل أو شطب أية جملة أو عبارة، ويوقع رئيس لجنة التحقيق وأعضاؤها بشكل رسمي وغير قابل للتعديل أو التزوير على كل ورقة من أوراق ملف التحقيق.

طبعاً لا يمكننا في مقال قصير توضيح إجراءات التحقيق الإداري المتبعة بالتفصيل وبدقة، غير أنني أتمنى أن أكون قد بينّت لكم بشكل مُبسطّ وملخص عن حزمة ومجمل تلك الإجراءات، التي تقوم بإتباعها جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والشركات الخاصة الكبرى، والتي يتطلب عملها التحقيق والضبط والرقابة العادلة لاستمرار نجاح وسير العمل وتقدمه بشكل عام.