سلبيات-حرية-التعبير

بواسطة: كتّاب سطور

حرية التعبير

إنّ مبدأ حرية الرأي يقوم على دعم حرية الفرد أوالمجتمع في التعبيرعن آرائه وأفكاره دون ترددٍ أوخوف، ودون أي ضغط من الآخرين بأي شكلٍ كان سواء بالانتقام أو الرقابة والعقوبات القانونية أو حتى بالاضطهاد من قبل الحكومة أو الأشخاص، وتشمل حرية التعبيرعدة أشكالٍ سواء كانت بالكلام أو ما هو مدون في الكتب والصحف والمجلات، ويتم استخدام مصطلح "حرية التعبير" بشكلٍ متزايدٍ في العصر الحالي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق الأخرى من حرية المعلومات التي تعتبر امتدادًا لحرية التعبير.^[١]

بدايات حرية الرأي والتعبير

ترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية التعبير وحرية الرأي إلى القرون الوسطى، حيث ظهر لأول مرة عقب الثورة الفرنسية وبعد تنصيب الملك ويليام الثالث ملكًا لإنكترا في عام 1688م،إذ تم إصدار قانون "حرية الكلام في البرلمان" ضمن البرلمان البريطاني، وفي عام 1789م بعد عقودٍ من الصراعات تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، وقامت الولايات المتحدة بمحاولاتٍ عديدة لإضافة حق التعبير إلى الحقوق الأساسية لمواطنيها ضمن دستورها لعامي 1779 و1778، لكنها لم تنجح في ذلك، حيث تم حذف هذا البند في عام 1798، وتم اعتبار معارضي الحكومة الفدرالية من ضمن مرتكبي الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما ازدادت مظاهر التمييز وعدم المساواة بشكلٍ كبير في حرية التعبير بين العرقين الأسود و الأبيض، ويعتبر الفيلسوف "جون ستيوارت ميل" من أوائل من نادوا بحرية التعبيرعن أي رأيٍ حتى ولو كان هذا الرأي غير أخلاقي، إلا في حالة إلحاق الضرر بشخصٍ آخر، ولا تزال هنالك جدالاتٌ كثيرةٌ فيما يخص حرية التعبير وذلك لأن سلبيات حرية التعبير والضرر المترتب منها قد يختلف من مجتمعٍ إلى آخر.^[٢]

عند النظرإلى سلبيات حرية التعبير، فإنّ تحديد النقطة الفاصلة في اعتبار أي عملٍ أو فكرة أخلاقيةً أم لا أمرٌ ليس بهذه السهولة، فإن الاختلافات تعد كثيرةً ولا يمكن تعميمها على الجميع، على سبيل المثال، فإنّه وبحسب فلسفة جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب مقبولًا إذا كان فيه فائدةٌ لأكبرعددٍ من الأشخاص في مجموعة معينة، على عكس المدرسة المعاكسة المستندة إلى الدين، والتي تعتبر الكذب تصرفًا سيئًا حتى ولو كانت عواقبه جيدة.^[٢]

في عام 1948 تم الاعتراف بحرية التعبير كحق من حقوق الإنسان بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ لكل شخص الحق في اعتناق آراءٍ دون تدخل، ولكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا، أو في شكل فني، أو من خلال أي وسيلة أخرى يختارها، ولكن لاحقًا ولحماية المجتمع من سلبيات حرية التعبير، تم تعديل هذه المادة بإضافة واجباتٍ ومسؤولياتٍ خاصة تترتب على حرية التعبير، وتم اخضاعها لقيودٍ معينةٍ، كما شددت على احترام حقوق أو سمعة الآخرين، وحماية الأمن القومي أوالنظام العام والصحة العامة والأخلاق.^[١]