سؤال وجواب

ما-هو-القانون


العلوم الإنسانية

يُقصَد بالعلوم الإنسانية: "مجموعة من العلوم التي تختصّ بالإنسان، كعلم النفس وعلم الإجتماع"، فالأصل في العلوم الإنسانيّة هو أنّ الإنسان هذا محور الكون، وأنّ مستقبل الحياة على الأرض يقعُ على كاهلِ الإنسان، كما أنّه يستطيع أن يجد في ذاته كل الحقيقة الضرورية اللازمة لتوجيه حياته، لذلك لا بُدّ من وجود مجموعة من العلوم تنظم حياته، ومن هذه العلوم القانون، وفي هذا المقال سيسلط الضوء حول توضيح ما هو القانون، وخصائص القانون، وفروع القانون العام والخاص.[١]

ما هو القانون

إنّ كلمة قانون قد توحي بأكثر من معنى وتُعطي أكثر من مدلول، فقد يقصد بكلمة قانون الإشارة إلى القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبيعية كالقوانين الفيزيائية، ومثال على ذلك قواعد الجاذبية الأرضية والقوانين التي تحكم تحول المواد، وبهذه الحالة يتم اعتبار هذه القاعدة قاعدة وصفية او تقريرية؛ والسبب في ذلك أنها تكون مقررة لواقع يتحقق كلما تحققت أسبابه دون أي استثناء، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مجموعة من القواعد القانونية قد تحكم سلوكيّات الأفراد، والتي يتعين على جميع الأفراد احترامها لضمان الأمن والأمان في المجتمع، وجميع النصوص القانونية تعتبر من القواعد التنظيمية أو التقويمية للسلوك؛ وذلك لأنها تحكم سلوك الأفراد تحت طائلة المسؤولية.[٢]

بالإجابة عن سؤال: ما هو القانون يُقال: "مجموعة القواعد العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامة على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة"، ومن الممكن الجواب على ما هو القانون بالآتي: "مجموعة من القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدول لتنظيم أمر ما، فيُقال على سبيل المثال قانون التجارة أو قانون الشركات أو قانون العمل وإلى غير ذلك"، والقانون بمعناه العام هو: "القواعد العامة المجردة والمنظمة للسلوك في بلد معين وفي زمن معين، ويطلق عليه أحيانًا القانون الوضعي، كما يُقال في القانون الأردني أو السوري أو اللبناني للدلالة على القانون المطبق في الدول، وهذا يعد جوابًا كافيًا عن سؤال ما هو القانون.[٢]

خصائص القانون

بعد الإجابة عن سؤال: ما هو القانون، يجب التعرف على خصائص القانون، حيث إنه عند التطرق لما هو القانون يتم إيجاد: "مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم حياة الأفراد ومن يخالف هذه القواعد يتعرض للمسؤولية"، وللقاعدة القانونية العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها:[٢]

  • إن القاعدة القانونية عامة ومجردة: تعد القاعدة القانونية كغيرها من القواعد الأخرى والتي تتصف بالعمومية والتجريد، وحتى تحقق هذه القاعدة من الواجب أن توجه لجميع الأشخاص كافة دون أن توجه لشخص بعينه، ومن الأمثلة على ذلك القاعدة القانونية الآتية: "سن الرشد هي ثماني عشرة شمسية كاملة"، فهذه القاعدة تسري على جميع الأشخاص دون استثناء.
  • القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: أهم ما يميّز القواعد القانونية أنها وجدت لتحاكي جميع الأشخاص التي توجد بينهم علاقات اجتماعية، وذلك باعتبارهم أعضاءً في جماعة واحدة فتقوم القواعد القانونية بالحد من حرياتهم وإزالة التعارض والتوفيق فيما بينهم، وبالتالي فإن القاعدة القانونية وجدت منذ نشوء الأسر والجماعات.
  • القاعدة القانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع: دام أن القانون ينظم الروابط الإجتماعية في المجتمع، لا بد أن تتخذ هذه العلاقات مظهرًا خارجيًا حتى ينظمها القانون وفق قواعده وأحكامه، فالقانون لا يهتم بالنوايا أو المشاعر طالما أنها لم تترجم إلى سلوك يُتخذ في العالم الخارجي.
  • القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: لا بد أن يصاحب القواعد القانونية جزاءً يوقع على من يخالفها أو من يخرج عن أحكامها، وبالتالي فإن هذا الجزاء سيحمل الأفراد على إطاعة جميع القواعد القانونية سارية المفعول في المجتمع، وهذه الطاعة لا تكون بسبب خوفهم من العقاب، بل لإيمانهم المطلق أن القواعد القانونية تؤدي إلى استقرار المجتمع.

فروع القانون العام

بعد معرفة ما هو القانون وما هي خصائص القانون، لا بد من معرفة فروع القانون الخاص والعام، حيث يعرف القانون العام على أنه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تدخل الدولة في تنظيمها ولا يمكن التنازل عنها أو الإتفاق على ما يخالفها"، وفي الآتي فروع القانون العام:[٣]

  • القانون الدولي العام: وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول سواء أكانت هذه العلاقات في وقت الحرب أو وقت السلم، ومن الأمثلة على ذلك إبرام المعاهدات، والتبادل الدبلوماسي والقنصلي، وطرق فض المنازعات، ونظام الأسرى، ونظام الحياد والحرب.
  • القانون الدستوري: وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد النظام السياسي في الجماعة، كما يبين أسس الدولة بالإضافة إلى شكلها وسلطاتها والعلاقات فيما بينها، وكذلك حقوق الأفراد الأساسية وضمانات حريتهم.
  • القانون الإداري: وهو القانون الذي يحكم نشاط الدولة الإداري، أي السلطة التنفيذية في قيماها بوظيفتها الإدارية، وتتمثل هذه الوظيفة في حفظ الأمن والأمان في الدولة.
  • القانون الجنائي: يعرف القانون الجنائي على أنه: "هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الدولة في العقاب وذلك ببيان الأفعال التي تعدّ جرائم والعقوبات المقررة لكل منها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات فيهم".

فروع القانون الخاص

يعرف القانون الخاص على أنّه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات فيما بين الأفراد والتي من الممكن التنازل عنها أو الاتفاق على ما يخالفها ولكن ضمن حدود القانون"، وفروع القانون الخاص تتضمن الآتي:[٣]

  • القانون المدني: وهو الفرع الأساسي للقانون الخاص، كما أنه ينظم كافة علاقات التعامل بين الأفراد، إلا أن بعض قواعده انفصلت عنه، كقانون العمل الذي أصبح حديثًا من فروع القانون الخاص والقانون التجاري.
  • القانون التجاري: وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التجارية أي علاقات التجار، والأعمال التجارية.
  • القانون البحري: ينظم القانون البحري النشاط التجاري والذي ينشأ بمناسبة الملاحة التجارية، لذلك فهو يرد دائمًا على السفينة باعتبارها أداة التجارة البحرية.
  • القانون الجوي: يتضمّن هذا القانون المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية والواردة أساسًا على الطائرة، ويدخل في ذلك تسجيل الطائرة وجنسيتها والنظام القانوني لطاقمها.
  • قانون أصول المحاكمات المدنية: والذي يوضح جميع الإجراءات التي من الواجب اتباعها عن تحريك الدعوى المدنية، منذ لحظة تسجيل الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي عن المحكمة المدنية المختصة.
  • القانون الدولي الخاص: وهو مجموعة من القواعد التي توضح كيفية تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

المراجع[+]

  1. "العلوم الاجتماعية والدين تعايش أم تصادم"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-11-2019. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت عباس الصرف، جورج حزبون (2014)، المدخل غلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 20. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد منصور (2010)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الأولى)، سوريا: منشورات الحلبي الحقوقية، صفحة 69-80. بتصرّف.