تعريف-الوثيقة-التاريخية

علم المستندات القديمة

هو نظام علميّ يرتكز على التحليل النصي للمستندات التاريخية، وهو لا يقتصر على ذلك، بل هو يركز أيضًا على الاتفاقيات والبروتوكولات والصيغ التي استخدمها أصحاب المستندات، وذلك من أجل زيادة الوعي بعملية إنشاء المستندات، ونقل المعلومات، والعلاقات بين الحقائق التي تهدف المستندات إلى تسجيلها والواقع الملموس. وقد تطور هذا النظام بشكل مبدأي كأداة لدراسة وتحديد مدى أصالة المواثيق التي أصدرتها السفارات الملكية والباباوية، وقد لاقى نجاحًا وتقديرًا كبيرًا في تطبيق العديد من المبادئ الرئيسة على أنواع أخرى من المستندات الرسمية والوثائق القانونية، وحتى على المستندات غير الرسمية مثل الخطابات الشخصية، وحديثًا، على بيانات تعريف السجلات الإلكترونية، وفي هذا الموضوع سيتم تعريف الوثيقة التاريخية.^[١]

تعريف الوثيقة التاريخية

من الممكن تعريف الوثيقة التاريخية بأنها أي محتوى مكتوب أصلي يتضمن معلومات مباشرة أوغير مباشرة، سواءً خُطّت باليد، أو طبعت بالآلة الكاتبة، أو بالحاسب الآلي، ومضى على ظهورها الأول ثلاثون عامًا أو أكثر، وسواء خُطت أو طبعت على ورق البردي أو على الورق العادي أو نقشت على معدن أو حجارة. وهي لا تشمل الوثائق السياسية فقط، بل هناك وثائق ذات أهمية كبيرة لمجالات الحياة المختلفة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، هناك العديد من الوثائق يتم إنتاجها في الحاضر، والتي ستُعدّ وثائق تاريخية قيّمة في المستقبل.^[٢]

أقسام الوثيقة التاريخية

على اختلاف أشكال الوثائق التاريخية في خضم تعريف الوثيقة التاريخية، ما بين نصوصية وإحصائية ورسوم بيانية صور فوتوغرافية ورسومات، إلا أنها تنقسم بشكل عام إلى قسمين رئيسين:

الوثائق الأرشيفية

وهي مجمل الأوراق والسجلات الناتجة عن الأعمال اليومية في الدوائرالحكومية مِن مرسوم، قرار، تعميم، توجيه، قانون، نظام، لائحة، اتفاقية، عقود" والمؤسسات العامة والخاصة، أو الأفراد، التي تقرر حفظها لأهميتها، وقد تكون ورقة أو صورة فوتوغرافية، أو حتى خريطة، وهذا النوع من الوثائق يطلق على الوثائق المكتوبة الرسمية، وشبه الرسمية، وتنقسم إلى عدة أنواع ومن حيث عدد من الاعتبارات حسب تعريف الوثيقة التاريخية، أبرزها:^[٢]

• من حيث القيمة: هناك وثائق أولية، ووثائق ثانوية.
• من حيث الصحة: وثائق رسمية وهي تعدّ مؤكدة، ووثائق غير رسمية تحتاج للتحقق.
• من حيث المصدر: الوثائق العامة وهي التي صدرت من مؤسسات الدولة بشرط أن تكون مصدقة، والوثائق الخاصة وهي التي صدرت من مؤسسات وجِهات غير حكومية.

الوثائق الدبلوماتية

هي الوثائق التي تكتنفها الشكوك ويثار حول صحتها الجدل والاعتراضات حسب تعريف الوثيقة التاريخية، وبسببها تأسس علم الدبلوماتيك "علم تحقيق الوثائق"، وهو العلم الذي يتحقق من صحة الوثيقة وعدم تعرضها للتدليس من خلال العنصرين المكونين للوثيقة، وهما:^[٢]

• الشكل: عن طريق تمحيص ودراسة المكون المادي للوثيقة، ويشمل: وعاءها، ونوعية الخط والحبر، والتوقيعات، والأختام، وغيرها.
• المحتوى: ويتم هذا عن طريق تفحص لغة الوثيقة وصياغتها، وما تحتويه من وقائع، بالمقارنة والمقاربة بينها وبين وثائق أخرى في الفترة نفسها.

أهمية الوثيقة التاريخية

يُقال: "لا تاريخ دونَ وثائق"، ويُعتبر البحث عن الوثائق والعناية بها بالحفظ والصيانة الدورية مرتبط ارتباطا وثيقا بـ "الحس الوطني"، فالوثائق إحدى والتراث، فهي تسجيل مثبت للحدث وقت وقوعه، وتحفظ تفاصيله وتحميه من التغيير.